إشترك في الشروق
قائد الجيش الجزائري يؤكد أن خيار الانتخابات الرئاسية لا رجعة فيه
تاريخ النشر : 15:48 - 2019/12/03
قال الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة خيار لا رجعة فيه، وإن هذه الانتخابات تمثل استكمالا لمشوار ثورة التحرير الجزائرية. وأضاف الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها بالناحية العسكرية الثانية في وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) أن الهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان. وأشار الفريق قايد صالح إلى أن “الهبة الشعبية القوية تبشر بقرب بانفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى الأمان”.
وشدد على أن هذه الانتخابات “ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريرية”.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
بينما يرى معارضو هذه الانتخابات أنها ليست إلا إعادة إنتاج النظام واستنساخه عبر 5 مترشحين من نفس النظام، كما يطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين لا يزالون، وفي مقدمهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كما صرّح قايد صالح أن “الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية من خلال مسيرات حاشدة عرفتها البلاد، ملقنا العالم درسا في الوطنية الحقة”.
والخميس الماضي صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفت الخارجية الجزائرية تلك اللائحة بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع خطاب قايد صالح تظاهر آلاف الطلبة ومعهم مواطنون في يوم الثلاثاء الواحد والأربعين على التوالي، بالجزائر العاصمة، ومدن أخرى لرفض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عشرة أيام، مع نداءات من أجل إضراب عام يوم الأحد.
ردّد المتظاهرون شعار “هذا العام ماكانش (لا يوجد) الانتخاب” و”لا انتخابات مع العصابات” لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد ستة أسابيع من بداية الحراك تحت ضغط الشارع والجيش.
ويرفض المحتجون أن يشرف على الانتخابات رموز نظام بوتفليقة الذي عمّر 20 سنة في الحكم، ويطالبون بهيئات انتقالية جديدة.
وتقدم للانتخابات خمسة مترشحين كلهم شاركوا في وقت ما في السلطة خلال حكم بوتفليقة أو دعموه، ما جعلهم مرفوضين من الحراك.
ويجد المترشحون صعوبة في تنشيط الحملة الانتخابية منذ بدايتها في 17 نوفمبر الماضي بسبب التظاهرات المعارضة لها.
قال الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة خيار لا رجعة فيه، وإن هذه الانتخابات تمثل استكمالا لمشوار ثورة التحرير الجزائرية. وأضاف الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها بالناحية العسكرية الثانية في وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) أن الهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان. وأشار الفريق قايد صالح إلى أن “الهبة الشعبية القوية تبشر بقرب بانفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى الأمان”.
وشدد على أن هذه الانتخابات “ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريرية”.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
بينما يرى معارضو هذه الانتخابات أنها ليست إلا إعادة إنتاج النظام واستنساخه عبر 5 مترشحين من نفس النظام، كما يطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين لا يزالون، وفي مقدمهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كما صرّح قايد صالح أن “الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية من خلال مسيرات حاشدة عرفتها البلاد، ملقنا العالم درسا في الوطنية الحقة”.
والخميس الماضي صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفت الخارجية الجزائرية تلك اللائحة بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع خطاب قايد صالح تظاهر آلاف الطلبة ومعهم مواطنون في يوم الثلاثاء الواحد والأربعين على التوالي، بالجزائر العاصمة، ومدن أخرى لرفض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عشرة أيام، مع نداءات من أجل إضراب عام يوم الأحد.
ردّد المتظاهرون شعار “هذا العام ماكانش (لا يوجد) الانتخاب” و”لا انتخابات مع العصابات” لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد ستة أسابيع من بداية الحراك تحت ضغط الشارع والجيش.
ويرفض المحتجون أن يشرف على الانتخابات رموز نظام بوتفليقة الذي عمّر 20 سنة في الحكم، ويطالبون بهيئات انتقالية جديدة.
وتقدم للانتخابات خمسة مترشحين كلهم شاركوا في وقت ما في السلطة خلال حكم بوتفليقة أو دعموه، ما جعلهم مرفوضين من الحراك.
ويجد المترشحون صعوبة في تنشيط الحملة الانتخابية منذ بدايتها في 17 نوفمبر الماضي بسبب التظاهرات المعارضة لها.
