في استطلاع لآراء اصحاب المؤسسات .. توتر الوضعين السياسي والاجتماعي أكبر معطلين للاستثمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/09/18
تحسن مؤشر إدراك مناخ الأعمال ليمر من 58,3 نقطة سنة 2017 إلى 60,1 نقطة سنة 2018، بعد عامين متتاليين من التراجع، مما عكس زيادة نسبة الرضاء لدى أصحاب المؤسسات المستجوبة عن مناخ الأعمال، وفق ما ورد في المسح السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات 2018 الذي أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وشمل هذا المسح، الذي أنجز ميدانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2108، نحو 1200 مؤسسة خاصة تعمل في قطاعي الصناعة والخدمات وقد قبلت 973 منها الإجابة عن الأسئلة المطروحة مباشرة من قبل أعوان الاستقصاء. وبين المعهد، أن أبرز معوقات مناخ الأعمال، تتمثل أساسا في الوضع السياسي الذي كان أكثر المجالات التي لم تحظ برضا أصحاب المؤسسات يليه الوضع الاجتماعي ثم التمويل البنكي الذي يعد من العوائق الهيكلية التي تحد من تطور نشاط المؤسسة. ويعتبر المناخ السياسي المجال الأكثر وقعا على مناخ الأعمال، حيث أن 44 بالمائة من المؤسسات تعتبر أن الوضع السياسي لا يزال غير مستقر ويمثل عائقا كبيرا يحول دون تطور أنشطته. كما أن حالة عدم الاستقرار والتي تواصلت لسنوات تعد أحد القيود الرئيسية للاستثمار، إذ أنها السبب الرئيسي الذي جعل 36 بالمائة من أصحاب المؤسسات يحجمون عن الاستثمار سنة 2018. ومثّل عدم الاستقرار الاجتماعي أيضا، والذي استمر لسنوات، أحد الأسباب الرئيسية التي منعت 32 بالمائة من رجال الأعمال من إنجاز استثمارات جديدة في عام 2018. كما اثرت الإضرابات سلبا على نشاط المؤسسات حيث كانت السبب في تسجيل اضطرابات في عمليات التزود بالنسبة لـ 18 بالمائة من المستجوبين وإلى تعليق النشاط لـ 1 بالمائة من المؤسسات المعنية. وأدانت المؤسسات كذلك، التغيب عن العمل الذي لايزال معدله مرتفعا نسبيا بالرغم من انه بدأ بالتراجع بعد 3 سنوات متتالية من الارتفاع، وقد سجل انخفاضا نسبيا سنة 2017 ليصل الى 5,3 بالمائة الا انه لا يزال هذا المعدل مرتفعا مقارنة بسنة 2014 اذ لم يتجاوز 4,87 بالمائة وهي نسبة مقبولة بموجب المعايير الدولية. وفي ما يتعلق بالتمويل البنكي، أظهرت متابعة سبل التمويل المعتمدة من طرف المؤسسات أن هذا التمويل لا زال يعتبر المصدر الرئيسي لأغلبية منها وذلك بالرغم أنه ظل لسنوات يشكل عائقا حادا يحول دون تطور نشاط المؤسسات سواء كان ذلك على مستوى كلفة القروض البنكية أو سهولة الحصول عليها.
وبدا هذا العائق أكثر حدة سنة 2018 على وجه الخصوص، إثر الزيادة في سعر الفائدة المديرية عدة مرات في ظل وضع اقتصادي غير مستقر، مما جعل 47 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في حاجة إلى رأس المال المتداول.
أما مؤشر الإدراك المتعلق بالوضع الأمني فسجل تحسنا بما يقارب 4 نقاط ، حيث بلغ 62,4 سنة 2018 مقابل 58,8 سنة 2017 ليكون بالتالي من أكثر المجالات التي عرفت تحسنا في مؤشرها الفرعي. ويعكس هذا التطور الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أنواعها. ويتجلى هذا التحسن بالخصوص في انخفاض نسبة المؤسسات التي صرحت أن الوضع الأمني تسبب في اضطرابات في التزود من 14 بالمائة سنة 2017 الى 12 بالمائة سنة 2018 .
تحسن مؤشر إدراك مناخ الأعمال ليمر من 58,3 نقطة سنة 2017 إلى 60,1 نقطة سنة 2018، بعد عامين متتاليين من التراجع، مما عكس زيادة نسبة الرضاء لدى أصحاب المؤسسات المستجوبة عن مناخ الأعمال، وفق ما ورد في المسح السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات 2018 الذي أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وشمل هذا المسح، الذي أنجز ميدانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2108، نحو 1200 مؤسسة خاصة تعمل في قطاعي الصناعة والخدمات وقد قبلت 973 منها الإجابة عن الأسئلة المطروحة مباشرة من قبل أعوان الاستقصاء. وبين المعهد، أن أبرز معوقات مناخ الأعمال، تتمثل أساسا في الوضع السياسي الذي كان أكثر المجالات التي لم تحظ برضا أصحاب المؤسسات يليه الوضع الاجتماعي ثم التمويل البنكي الذي يعد من العوائق الهيكلية التي تحد من تطور نشاط المؤسسة. ويعتبر المناخ السياسي المجال الأكثر وقعا على مناخ الأعمال، حيث أن 44 بالمائة من المؤسسات تعتبر أن الوضع السياسي لا يزال غير مستقر ويمثل عائقا كبيرا يحول دون تطور أنشطته. كما أن حالة عدم الاستقرار والتي تواصلت لسنوات تعد أحد القيود الرئيسية للاستثمار، إذ أنها السبب الرئيسي الذي جعل 36 بالمائة من أصحاب المؤسسات يحجمون عن الاستثمار سنة 2018. ومثّل عدم الاستقرار الاجتماعي أيضا، والذي استمر لسنوات، أحد الأسباب الرئيسية التي منعت 32 بالمائة من رجال الأعمال من إنجاز استثمارات جديدة في عام 2018. كما اثرت الإضرابات سلبا على نشاط المؤسسات حيث كانت السبب في تسجيل اضطرابات في عمليات التزود بالنسبة لـ 18 بالمائة من المستجوبين وإلى تعليق النشاط لـ 1 بالمائة من المؤسسات المعنية. وأدانت المؤسسات كذلك، التغيب عن العمل الذي لايزال معدله مرتفعا نسبيا بالرغم من انه بدأ بالتراجع بعد 3 سنوات متتالية من الارتفاع، وقد سجل انخفاضا نسبيا سنة 2017 ليصل الى 5,3 بالمائة الا انه لا يزال هذا المعدل مرتفعا مقارنة بسنة 2014 اذ لم يتجاوز 4,87 بالمائة وهي نسبة مقبولة بموجب المعايير الدولية. وفي ما يتعلق بالتمويل البنكي، أظهرت متابعة سبل التمويل المعتمدة من طرف المؤسسات أن هذا التمويل لا زال يعتبر المصدر الرئيسي لأغلبية منها وذلك بالرغم أنه ظل لسنوات يشكل عائقا حادا يحول دون تطور نشاط المؤسسات سواء كان ذلك على مستوى كلفة القروض البنكية أو سهولة الحصول عليها.
وبدا هذا العائق أكثر حدة سنة 2018 على وجه الخصوص، إثر الزيادة في سعر الفائدة المديرية عدة مرات في ظل وضع اقتصادي غير مستقر، مما جعل 47 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في حاجة إلى رأس المال المتداول.
أما مؤشر الإدراك المتعلق بالوضع الأمني فسجل تحسنا بما يقارب 4 نقاط ، حيث بلغ 62,4 سنة 2018 مقابل 58,8 سنة 2017 ليكون بالتالي من أكثر المجالات التي عرفت تحسنا في مؤشرها الفرعي. ويعكس هذا التطور الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أنواعها. ويتجلى هذا التحسن بالخصوص في انخفاض نسبة المؤسسات التي صرحت أن الوضع الأمني تسبب في اضطرابات في التزود من 14 بالمائة سنة 2017 الى 12 بالمائة سنة 2018 .
