بعد ساعات من التشاور والانتظار، كشفت الرئاسة الفرنسية الإثنين على لسان أمينها العام أليكسي كولر عن أسماء حكومة رئيس الوزراء الجديد جان كاستكس، والتي تتشكل من ثلاثين وزيرا ووزيرا منتدبا.
وبرزت في هذه التشكيلة الحكومية الجديدة أسماء لعبت دورا أساسيا في الحكومة السابقة بقيادة إدوار فيليب. إذ تم الاحتفاظ بإيف لودريان وزيرا للخارجية، وفلورانس بارلي وزيرة للجيوش، في حين عين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية خلفا لكريستوف كاستنير الذي دفع ثمن إدارته السيئة لما سمي "احتجاجات عنف الشرطة" عندما خرج متظاهرون بعدة مدن فرنسية منددين بالعنصرية على خلفية مقتل الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 ماي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس. 
ولعبت لجان المطالبة بإعادة التحقيق في وفاة الشاب الفرنسي أداما تراوري دورا كبيرا في هذه الاحتجاجات، ما دفع بكاستنير إلى إعلان إنهاء استعمال الشرطة لتقنية الخنق خلال عمليات التوقيف. وهو الأمر الذي دفع بنقابات الشرطة بـ "سحب" الثقة من وزير الداخلية آنذاك.
وفضل الرئيس ماكرون نهج الاستمرارية والتحكم في الملفات بما يخص وزارة الخارجية بما أنه أعاد وضع الثقة في جان إيف لودريان الاشتراكي السابق الذي كان مقربا من الرئيس فرانسوا هولاند (2012 – 2017). وكان لودريان (73 عاما) وزيرا للدفاع في عهد هولاند.
وضمت حكومة كاستكس شخصية "جديدة قديمة" يمينية معروفة لدى الفرنسيين، وهي روزلين باشلو (74 عاما) وزيرة الصحة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (2007 – 2012) ووزيرة البيئة في عهد الرئيس جاك شيراك (1995 – 2007)، والتي عينت وزيرة للثقافة خلفا لفرانك ريستير.
وقال قصر الإليزيه إن برونو لومير سيحتفظ بمنصب وزير المالية على أن يتولى تنسيق خطة الإنعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا. ويعتبر برونو لومير (51 عاما) أحد ركائز سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون. فهو رجل سياسي مطلع على دواليب السلطة إذ أنه كان رئيس مكتب رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان (بين 2006 و2007) ووزيرا سابقا للزراعة والصيد البحري - وهو منصب حساس جدا في فرنسا، البلد الزراعي الأول في أوروبا - ووزير دولة مكلف بالشؤون الأوروبية.
وبعد ثلاث سنوات في السلطة تراوحت بين الإصلاحات (معونات البطالة) والأزمات (السترات الصفراء وأزمة وباء كوفيد-19)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن البلاد بحاجة لبث روح جديدة وانتهاج مسار آخر لا سيما أمام انخفاض شعبيته وفيما تقبل فرنسا على صعوبات اقتصادية واجتماعية جراء أزمة فيروس كورونا.
وتحدث ماكرون في سلسلة تغريدات في صفحته على موقع "تويتر" عن حكومة "مهمة وتجمع".
وحدد أولويات الحكومة الجديدة في النقاط التالية: "إنعاش الاقتصاد، مواصلة إعادة تأسيس الضمان الاجتماعي والبيئي، استعادة نظام جمهوري عادل، الدفاع عن السيادة الأوروبية" خلال ما تبقى من ولايته. وأعلن رئيس الجمهورية كما رئيس وزرائه الجديد تسريع وتيرة العمل لصرف النظر عن الانتكاسة التي مُني بها الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" في الانتخابات البلدية التي جرت في 28 جوان 2020، والتي برز فيها مرشحو "البيئة".

وأكدت أوساط مقربة من قصر الإليزيه في نهاية الأسبوع أن الحكومة الجديدة ستضم "مواهب جديدة". وكان ماكرون قدم نفسه في انتخابات 2017 "مرشحا لا من اليمين ولا من اليسار".
وظهر كاستكس السبت لأول مرة منذ تعيينه في زيارة لشركة للتكنولوجيا المتطورة تواجه صعوبات، وقال في تصريح إن "الجائحة غيرت قواعد اللعبة"، معتبرا أن التوجه البيئي "ضرورة" و"ليس خيارا".
وقام رئيس الوزراء الجديد مساء الأحد بزيارة مفاجئة لشرطيين في لا كورنوف في الضاحية الشمالية لباريس. وحرص على التأكيد لهم على دعم الحكومة "الثابت" لقوات حفظ النظام وتمسكه بـ"الأمن العام"، في خضم جدل بشأن عنف الشرطة.