ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 45 بالمائة خلال الفترة بين 2007 و 2019 ، حسب ما أفاد به الخبير المستقل في التشغيل حافظ عتاب خلال ورشة تفكير نظمها الجمعة الائتلاف من أجل النمو الإقتصادي والتشغيل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة في إطار مشروع " الحوار الاجتماعي والتشغيلية ". 
 وأكد عتاب أن البطالة مسّت أساسا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة الذين بنسبة 78 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل، ويمثل الذّكور من غير حاملي الشهادات العليا نسبة 47 بالمائة من العاطلين عن العمل خلال سنة 2019 في حين قدرت نسبة الإناث خريجات التعليم العالي المعطلات عن العمل، ب 29 بالمائة،
   وبين المتحدث أن 61 بالمائة من العاطلين من حاملي شهادات التعليم العالي خلال سنة 2019 كانوا تحصلوا على شهائدهم الجامعية منذ ما لا يقل عن 3 سنوات ( 44 بالمائة منهم نساء )، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل من بين غير الحاصلين على شهادات جامعية لم يرتفع تقريبا منذ سنة 2005.
   وأوضح عتاب أن السوق التونسية تعاني من اختلال التوازن بين العرض والطلب وتطغى فيها أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة ترتكز على اليد العاملة غير المؤهلة. كما تشكو هذه السوق تشتت الجهود ووسائل تحد من إحداث مؤسسات جديدة.
   وتنفذ مشروع " الحوار الاجتماعي والتشغيلية "، الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسستي فرديريش ايبرت وكونراد أديناور عن الجانب الألماني، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الجانب التونسي، حسب رئيس المشروع بالنيابة، توبياس شبارليش.
   
   ويرمي المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2017، إلى تقديم توصيات حول السياسات الرامية للنهوض بمبدأ التشغيلية في تونس عبر الحوار الاجتماعي المثمر، حسب توبياس شبارليش الذي بين أن " اختيار المقاربة متعددة الأطراف يجد تفسيره في أن الأطراف المتدخلة هي من الفاعلين الناشطين منذ سنين على الساحة في تونس ولهم علاقات عمل تقليدية مع الشركاء الاجتماعيين".
   وقال شبارليش "هدفنا إثراء الحوار الاجتماعي التونسي بالممارسات الجيدة الألمانية من أجل احداث إطار يمكن فيه للشركاء الاجتماعيين التونسيين الاستفادة منه في التجربة التونسية".
   ويتمحور هذا المشروع الذي من المنتظر أن يستكمل سنة 2021، حول ثلاثة محاور تفكير وهي التشغيلية وتنظيم العمل وإحداث صندوق للتعويض على فقدان مواطن الشغل.