عبّرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيـــد" عن استغرابها الشديد للتمشي الذي ذهبت اليه السلطة التشريعية والمتمثّل في تعديل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية للقانون الانتخابي وإدراج عتبة ب5 % للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة .
وأوضحت في بيان لها أنّ إقرار عتبة 5% سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الإنتقال الديمقراطي، مبيّنة "أنّ هذه النسبة عالية وفيها ضرب للتعددية الحزبية وإقصاء صريح لطيف هام من المستقلين والأحزاب".
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يرمي الى الاستئثار بالسلطة من طرف الأحزاب الكبرى بغض النظر عن التمثيلية الحقيقية من خلال الأصوات المتحصل عليها في الإنتخابات القادمة، مستنكرة عدم تركيز اهتماماتها على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة الإنتخابية القانونية والمؤسساتية.ولفتت إلى أنّه كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيا لترشيد الترشحات والحد من التشتت السياسي، مبيّنة أنّ اللجنة البرلمانية تسرّعت في التصويت وإقرار العتبة المقترحة ب 5% في حين أن مثل هذا التعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى وتداعيات كبيرة على تركيبة المجلس النيابي والمشهد السياسي القادمين.
كما بيّنت أنّ النقاش صلب اللجنة البرلمانية اقتصر على بعض جلسات الاستماع المضيقة وطلب الرأي من بعض ممثلي المجتمع المدني و بعض الخبراء والطرف مقترح المشروع و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغض الطرف على بقية ملاحظات المجتمع المدني، التي تم إرسالها الى اللجنة و التي لم يتمكن بعد أعضاء اللجنة من الاطلاع عليها .
وأكّدت في هذا الصدد أنّ في ذلك تطبيق خاطئ واستهتار بمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور2014 ، مبيّنة أنّ تونس في حاجة الى تشاركية حقيقية وليست صورية.
كما طالبت مجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمزيد التشاور وفتح حوار حقيقي حول الأولويات لإصلاح المنظومة الانتخابية بعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.