أكد رئيس مجلس القضاء المالي نجيب القطاري، أمس  الخميس، أنه سيتم المرور إلى مرحلة إصدار قرارات وأحكام بخصوص كل مخالفة أو شبهة تتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن انتهى دور العمل الرقابي.

وبين القطاري، في إجابته على مداخلات النواب في الحصة الصباحية للجلسة العامة للبرلمان والمخصصة للحوار حول القضاء الاداري والمالي، أن محكمة المحاسبات مطالبة بنشر تقاريرها لتفادي التعتيم الذي كان دارجا من قبل.

وقال رئيس مجلس القضاء المالي » إن القضاء المالي لن يسمح بأن يتم توظيف مخرجات تقارير محكمة المحاسبات لأغراض سياسية « ، مشيرا الى ضرورة التفرقة بين العمل الرقابي والشرط القضائي الذي سيتم مباشرته.

ودعا الى فهم التقارير المنشورة لمحكمة المحاسبات ولا سيما المتعلقة بالحملات الانتخابية لتبين النقائص والأخطار والمخالفات الانتخابية .

وبين أن العمل الرقابي لمحكمة المحاسبات يتم وفق المعايير الدولية باعتراف من الهيئات العالمية وهو نابع عن مجموعة لجان ثم لجنة جودة ثم جلسة عامة تتكون من اكثر من 100 قاض بمحكمة المحاسبات قبل أن تصدره المحكمة.

وأوضح أن عمل محكمة المحاسبات يقوم على رقابة تحاورية، مشيرا إلى أن حق الرد مكفول في عمل محكمة المحاسبات لتبرير كل تساؤل أو مخالفة. وعن النقاط المتعلقة بكلفة المقترع بالنسبة لكل مترشح والمتعلقة بالاشهار السياسي المقنع، بين أن المحكمة ارتأت وجوب تضمينها بتقرير مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بكل شفافية، مذكرا بأن القانون يؤكد على ضرورة مراقبة كل ما تم استعماله من موارد مالية خلال الحملات الانتخابية.

وأشار رئيس مجلس القضاء المالي الى أن كل الهياكل والهيئات المعنية بمراقبة الحملة الانتخابية مطالبة بأن تقدم معطياتها وبياناتها لمحكمة المحاسبات وفق ما ينص عليه القانون الذي يخول لمحكمة المحاسبات العمل الرقابي الكامل والشامل للحملات الانتخابية.

وبخصوص سؤال حول تضارب مصالح لأحد قضاة محكمة المحاسبات الذي شارك في العملية الانتخابية، أكد القطاري أن محكمة المحاسبات تعي جيدا معنى تضارب المصالح ولم تكلف المعني بالأمر بأي عمل يتعلق بالرقابة على الحملة الانتخابية، موضحا أنه تمت استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا الموضوع قبل اتخاذ محكمة المحاسبات لقرارها.