دعا المراقبون العموميون إلى توحيد الهياكل الرقابية الثلاثة في تونس، المتعلقة بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة، ضمن هيكل واحد لضمان عدم تشتيت مهامها وعدم تداخلها، باعتبار أنها تضطلع تقريبا بالمهام ذاتها.
وأكدوا خلال ندوة ناقشت "منظومة الرقابة العامة: الواقع وسبل التغيير"، انتظمت ببادرة من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، الخميس، بالعاصمة، على ضرورة تكريس الاستقلالية الوظيفية لهذه الهيئات وعدم ارتهان قرارها بالسلط العليا وجهات التعيين.
   وبين المراقب العام المتقاعد للمالية بوزارة المالية، الهاشمي بلوزة، لدى تدخله بشأن "منظومة الرقابة العامّة الواقع والحدود"، وجود ارتباك في النصوص القانونية المحدثة لهذه الهياكل وهو ما يعد نقطة ضعفها الرئيسية. وأشار بلوزة إلى أن "الهاجس السياسي كان مسيطرا في بداية التأسيس بغاية توظيف هذه الهيئات لتصفية الحسابات السياسية.
   وأضاف أنه قد تم ضرب هذه الهياكل في التسعينات في نقطة قوتها الأساسية وهي استقلاليتها وربط التعيينات وتدهور الوضع المادي للمراقبين وتعثر مسارهم المهني، داعيا إلى أن لا تكون تسمية رئيس الهيئة الرقابية من خارجها والاعتماد بدلا عن ذلك على آلية الانتخاب وفق معايير محددة على غرار الأقدمية والكفاءة في سلك المراقبين العموميين.
   كما أوصى بتمكين المراقبين من التعهد الذاتي بالملفات وتدخلهم مباشرة، عند معاينتهم للاخلالات، وعدم ارتباط تحركهم بالأوامر والقرارات، إضافة إلى اعتبار التقرير الصادر عن هيئات الرقابة تقرير بحث ابتدائي.
   واعتبر مراقب عام في هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة وعضو الهيئة المديرة للجمعية، لطفي الدريدي، ان ما تعيشه هيئات الرقابة العامة "عملية ترذيل يراد بها اندثار هذه المهمّة" ، وأن ما تقوم به هذه الهيئات هي جهود وكفاءات مهدورة لا يعرف مآلها والحال أن هذه الهيئات هي الطرف، الذي يمتلك الكفاءة والقدرة الأكبر للكشف الفساد عن الفساد.
   وقال إن المطلوب اليوم هو مراجعة القانون المنظم للهياكل والصلاحيات المخولة للمراقبين في علاقة بالكشف عن الفساد من خلال التنصيص على التعهد الذاتي باي عمل للمراقب حال معاينته لشبهة فساد للقيام بأبحاث اولية قبل فتح مهمة تدقيق رسمية ، وعدم الارتباط بالإذن بمأمورية يبقى مرتهنا بالحسابات السياسية، إضافة إلى توحيد هياكل الرقابة ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لها وإلحاقها بأي سلطة لدى الدولة وتكريس الاستقلالية الوظيفية للهيئات وتوفير الامكانيات المعنوية والحماية القانونية للمراقبين.
وبين المراقب العام للمصالح العمومية بالهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية برئاسة الحكومة، ميخائيل بن رابح، من جهته أنه لا يمكن تحقيق الاصلاحات بالانتقال مباشرة من نقطة الى أخرى دون احترام المرحلية مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق واضحة والمرور بالعديد من المراحل والتي تسمى "نماذج نضج"، وفق مبدأ التحسين المستمر حسب التجارب المقارنة.
   وشدد بن رابح بدوره على ضرورة أن لا تكون الهياكل الرقابية تابعة وظيفيا لمسؤول اداري او سياسي وأن يكون الارتباط بجهاز مستقل يكون أعضاؤه مستقلون يتبعون ووظيفيا للجان التدقيق، التي يجب أن تضم اشخاصا من خارج الادارة وخارج السلطة التنفيذية (برلمانيين وقضاة..).
   كما دعا إلى نشر التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية لاطلاع المواطن ليكون، أيضا، عينا رقابية ويمكنه متابعة التقارير ومدى التفاعل مع ما تم رصده من اخلالات.
   يذكر أن الندوة انتظمت ببادرة من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في إطار برنامج شراكة مع المركز الوطني الامريكي لمحاكم الولايات وهي مؤسسة امريكية تمول برنامجا في تونس مع الهياكل، التي تعمل في مجال التصرف في الاموال العمومية ومكافحة الفساد. 
   واعتبر المنظمون ان هذا اللقاء يؤسس لانطلاق برنامج شراكة مع المركز يشمل تنظيم الرقابة اللاحقة في تونس وتفعيل دور هياكل الرقابة ودعم قدرات المراقبين من خلال برامج تكوين اشهادية وتوفير الموارد الضرورية والتشجيع على نشر هذه التقارير لدى الرأي العام على غرار تقارير محكمة المحاسبات.