في اطار تحسيس وتوعية الطلبة بأهمية الثقافة المالية وادماجهم في الدورة الاقتصادية، نظمت جمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية مؤخّرا يوما دراسيا حول قانون المالية لسنة 2019 بمدينة العلوم بتونس بحضور عدد كبير من الاساتذة الجامعيين وطلبة المرحلة الثالثة بكل من المدرسة العليا للتجارة بمنوبة والمعهد الاعلى للتصرف بتونس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وعدد هام من الاطارات العليا بالمؤسسات البنكية والبنوك.

اليوم الدراسي الذي افتتحه الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية ورئيس الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية اليوم الدراسي احمد كرم، تطرق الى اهمية قانون المالية انطلاقا من توجهاته العامة بما يمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والتشجيع على بعث المشاريع وخلق مواطن شغل جديدة.

وقد ادار الجلسة الاولى المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون.

واشار السيد كرم لدى افتتاحه الجلسة الى اهمية قانون المالية انطلاقا من توجهاته العامة بما يمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والتشجيع على بعث المشاريع وخلق مواطن شغل جديد

وأكد رئيس الجمعية عثمان حيدر ان هذا المزج بين الطلبة والأساتذة والاطارات البنكية يعطي دفعا معنويا للطلبة حيث بين ان الهدف الأساسي لبعث جمعية النهوض بالثقافة المالية هو تأطير الطلبة وربط صلة مباشرة بينهم وبين المهنيين والمسؤولين في القطاع المالي استعدادا للدخول في الحياة المهنية.

اما الخبير المحاسب وليد بن صالح فقد استعرض أهم فصول قانون المالية وما شمله من إجراءات حيث اوضح أن ميزانية سنة 2019 تم اعدادها على فرضيات أساسية منها نسبة النمو (3.1 %) وهي نسبة قابلة للتطبيق في حالة وحيدة وهي رجوع النسق العادي للإنتاج في الفسفاط وقطاع المحروقات مع تطور القطاع السياحي.

بالنسبة إلى الفرضية الثانية التي تم اعتمادها في اعداد الميزانية فهي سعر برميل على أساس 75 دولار للبرميل في حين انه في مستوى اقل حاليا علما وان الحكومة الحالية اعتمدت آلية التأمين على سعر برميل النفط في حدود 62 دولار.

والفرضية الثالثة وهي غير مطروحة في تقرير الميزانية تخص سعر صرف الدولار تم اعتماده مقابل الدينار (2.700 مليم) في حين انه بعيد عن سعر الصرف الحالي ما سيؤثر سلبا على الميزانية مع إمكانية الالتجاء الى موارد خارجية كالاقتراض او الترفيع في أسعار خاصة الكهرباء والمحروقات.

وأضاف بن صالح ان الميزانية تم اعتمادها دون اعتبار الزيادات في الوظيفة العمومية في حين ان الاتحاد العام التونسي للشغل دخل في مفاوضات مع الحكومة حول الزيادات منذ بداية سنة 2019.

في الجلسة الاخيرة لليوم الدراسي كان للمشاركين موعد مع الرئيس المدير العام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لببب زعفران الذي بين ان أهداف بنك الجهات تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدإ التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية. كما سيساهم في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وذكر انه من المنتظر أن يساهم الهيكل البنكي الجديد في حل مشكلة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات وهي من الصعوبات الرئيسية، التي تواجهها هذه الشريحة من المؤسسات في تونس.

الخبير المحاسب  نبيل عبد اللطيف

الخبير المحاسب وليد بن صالح