تم صباح اليوم بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي توقيع اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون اورو بين البنك الالماني للتنمية ووزارة التنمية والتعاون الدولي سيخصص لوضع برنامج المرحلة الاولى لدعم الاصلاحات في القطاع العمومي.
ويندرج هذا التمويل في اطار  برنامج الدعم العالمي والمتعدد السنوات للبنك الألماني للتنمية ووكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية من اجل دعم استقرار ميزانية الدولة التونسية وتمكينها من التدخل في الازمة التي سبّبها انتشار كوفيد 19.
ويشكل اتفاق القرض جزء من الشراكة في مجال الاصلاحات بين تونس والمانيا حيث تم مؤخرا الاتفاق بين تونس والمانيا على أن تشمل هذه الشراكة في القطاع المالي القطاع العام ويعدف ايضا الى مزيد تدعيم مناخ الاستثمار واضفاء اكثر نجاعة وتطوّر للقطاع العام في تونس.
وسيتبنى البرنامج الموجه نهجًا برمجيًا (الإقراض القائم على السياسة) ، حيث يرتبط صرف المساهمة الألمانية بتنفيذ الإصلاحات في مجالات الإدارة العمومية وإدارة الضرائب والمؤسسات العمومية.