رغم التغييرات الحَاصلة في الوزارة فإن العَلاقات بين هياكلنا الرياضية مَازالت فاترة إن لم نقل إنها مُتوتّرة. وهذا الأمر قد يؤثر سلبا في إدارة الملفات المُهمّة كما هو الحَال بالنسبة إلى الإعداد الأولمبي. 
ولا أحد قد يُصدّق أن اللّجنة المُشتركة للإعداد الأولمبي مُعطّلة وذلك ليس بسبب افتقارنا إلى الإمكانات والكفاءات وإنّما بفعل انعدام التفاهم بين الوزارة واللّجنة الوطنية الأولمبية. 
وعقد الجميع آمالهم على قدوم الوزير الجديد أحمد قعلول لإعادة الأمور إلى نِصابها وفتح صفحة جديدة مع اللّجنة الوطنية الأولمبية بقيادة محرز بوصيان. وقد تواصل الطرفان فعلا وساد الإعتقاد بأنّهما سيُعالجان الملف الأولمبي بطريقة مُشتركة خدمة لمصلحة الأبطال والبطلات الذين ستُراهن عليهم تونس في الألعاب الأولمبية. 
لكن يبدو أن الاتّصالات التي دارت بين قعلول وبوصيان سيطرت عليها "البروتوكولات" ولم تُفرز نتائج ملموسة أوقرارات بوسعها تفعيل اللّجنة المُشتركة للإعداد الأولمبي. 
وكانت الوزارة واللّجنة الأولمبية قد أعلنتا عن حزمة من القرارات الاستثنائية لفائدة رياضيينا المُترشحين للأولمبياد والذين يحتاجون إلى عناية أكبر في ظل تأجيل الألعاب الأولمبية بسبب انتشار فيروس "كورونا". 
ورغم أهميّة الإجراءات المُعلن عنها فإنّ علاقات التعاون بين الوزارة واللّجنة الأولمبية بقيت "ضعيفة". وهذا الأمر لا يخدم مصلحة الرياضة التونسية ومن شأنه أن يُعطّل كذلك التحضيرات للأولمبياد. 
وستكون الكرة في ملعب الوزير ورئيس اللّجنة الأولمبية لتقريب وجهات النظر وإدارة الملف الأولمبي في نطاق التعاون. 
الجَدير بالذّكر أنّ اللّجنة المُشتركة للإعداد الأولمبي تتركّب من 8 مسؤولين (4 من الوزارة و4 من اللّجنة الأولمبية). وتضمّ في صفوفها أيضا عدة مُختصّين في الطب وعلوم الرياضة ومُكافحة المنشطات. 
ومن الضروري أن نشير كذلك إلى أنّ أولمبياد اليابان وقع تأجيله إلى صيف 2021 بدل أن كان مُبرمجا في صيف 2020. وهذا التأخير قد يُتيح الفرصة لمسؤولينا لدفع التحضيرات بدل الإنصراف إلى الخِلافات "الفارغة".