إشترك في الشروق
انهيار مالي و سياسي: مصر العروبة... "مصيبة" العرب
تاريخ النشر : 12:03 - 2024/02/24
يؤكد الإنهيار المالي والسياسي لجمهورية مصر العربية إلى أي مدى يمكن أن يصل فيروس «التطبيع» في تذويب أسس الهوية الوطنية .
مصر التي كانت أم العروبة أصبحت بكل المقاييس حملا ثقيلا على العروبة امتدادا الأربعة عقود من الإجتياح الناعم الصهيوني منذ توقيع معاهدة «كامب دايفد» التي سلمت بمقتضاها القاهرة رقبة سوريا وفلسطين ولبنان حتى تنجو بنفسها من تداعيات حرب هي التي أشعلتها.
ومنذ تلك المعاهدة حصل تحول عميق في الإمتداد الإستراتيجي للمحروسة التي استبدلت التحالف مع محور المقاومة ولاسيما سوريا واليمن بالوصاية الخليجية التي أدركت ذروتها بالأموال الإماراتية والسعودية التي اعتمدت عليها مصر بشكل مفرط لمعاودة الوقوف على قدميها بعد قيام ثورة الثلاثين من جوان عام 2013 التي لم تكن لتقدر عليها لولا ضمانة «بوتين» التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي في «سوشي» أياما قليلة قبل الإعلان عن دحر حكم الإخوان وكذلك لولا الصمود الأسطوري للجيش الوطني السوري الذي كسر شوكة شرط العالم الأوحد معطيا بذلك زخات أكسجين للعرب ساهمت بشكل فاعل في قلب الطاولة على أجندا «الربيع العبري» المدمرة التي كادت تعيد الهلال الخصيب إلى العصر الحجري.
وربما من هذه الزاوية بالذات يمكن فهم «العقدة المصرية» فرغم أن الثورة قامت بمباركة روسيا ورغم أن القاهرة اندمجت رسميا في «تحالف البريكس» المناهض لمشروع «الصهيونية العالمية» فإن سياساتها الخاضعة للإملاءات الأمريكية والخليجية لم تتغير منذ قيام معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني وهو ما يفسر إلى حد بعيد كيف ظلت «القومية العربية» منذ عودة الجامعة العربية إلى القاهرة في بداية تسعينات القرن الماضي تتآكل إلى أن وصلنا إلى مرحلة الإختلاف حول «فلسطين» التي فضحها تماما طوفان الأقصى فالدعم بكل الأشكال الذي تقدمه بلدان عربية كثيرة مثل اليمن والجزائر وتونس والعراق ولبنان وسوريا يقابله استنفار محور التطبيع لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني بكل السبل.
وبقطع النظر عن الفضائح الصارخة التي لفضها طوفان الأقصى ومنها تجريم السعودية لرفع العلم الفلسطيني في التظاهرات العامة وفتح الإمارات والسعودية والأردن أراضيها لكسر الحصار البحري الذي فرضته القوات البحرية اليمنية على الكيان الصهيوني إلى جانب التنسيق المشبوه على مدار الساعة مع الإستخبارات الإسرائيلية والأمريكية الذي لا يخرج عن نطاق التآمر على محور المقاومة بقطع النظر عن كل هذه الفضائح يظل التسويف والغموض المصريين مصدر صدمة حضارية عنيفة للعرب كافة فالدولة التي طالما تبجحت بقدراتها العسكرية التي قوامها مليون و200 ألف جندي و 1039 طائرة مقاتلة لاحت فجأة دولة من من ورق أسيرة للتحالف الصهيوأمريكي خليجي لدرجة أنها لم تقدر على ابتكار أي مفردات عدى «رفض التهجير القسري» على مدى خمسة أشهر من الصمود الفلسطيني الأسطوري ضد أجندا الإبادة الجماعية.
والواضح أن القاهرة تنتهج سياسة اللاسياسة التي تضعها في خانة المراهنين على استسلام الشعب الفلسطيني فهي في أقصى الحالات تحاول التكيف مع مسار الأحداث من خلال خطوات لا تخرج عن البروبغاندا الإعلامية الهادفة إلى امتصاص الاحتقان الداخلي حتى تمرّ العاصفة مثل التفويض الذي حصل عليه عبد الفتاح السيسي من البرلمان أو الإعلان المفاجئ نهاية الأسبوع الفارط عن تهيئة فضاء لإستراحة سواق شاحنات المساعدات متاخم لجدار رفح وهو قرار يبدو متناغما مع حملة التجويع التي يتعرض سكان غزة بتواطؤ صارخ من الهيئات الأممية في نطاق أجندا تركيع الشعب الفلسطيني التي لن تمر أبدا.
وعلى هذا الأساس يتوجب البحث في مضامين «معاهدة أبراهام» التي تتضمن بلا شك بندا يلزم دول مجلس التعاون الخليجي زائد مصر بـ «الدفاع المشترك» مع الكيان الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية وهو ما يعني ضمنيا نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتوسيع الحزام الإسرائيلي لتحقيق «المصلحة المشتركة» التي تدور حول عزل «إيران».
والواضح أنه في خضم التوسع المتصاعد لجبهة المقاومة حول «الحق الفلسطيني» ومقاربة الهروب إلى الأمام التي يخوضها التحالف الصهيوأمريكي خليجي وجدت القاهرة نفسها «مكبلة» وضحية لتطور الأحداث خصوصا وقد أدركت مرحلة «مقايضة الخبز بالكرامة» مع انهيار قيمة «الجنيه المصري» بسبب المضاربة الخليجية من جهة وإملاءات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وبالمحصلة فإن جمود «عقل الدولة في مصر» لدرجة أنه لم يعد يميز بين العدو والحليف هي نتاج مسار كامل من الصهينة والوصاية المالية الخليجية أوصل القاهرة إلى أخطر موقع في خضم هذه الحرب الكونية غير المسبوقة قدم مع العالم القديم وقدم في العالم الجديد.
لو كانت أي دولة أخرى بجوار قطاع غزة لما استطاع الكيان الصهيوني أن يجابه المقاومة الفلسطينية أسبوعا واحدا.
ولما شكلت الجبهة الشمالية الشرقية لإفريقيا المتألفة من مصر زائد السودان وشرق ليببا حيث يرتع الصهاينة عبر مضخة المال الإماراتي نقطة الضعف الهيكلية التي تقلص من سرعة تقدم مسار بناء العالم الحر الجديد.
يؤكد الإنهيار المالي والسياسي لجمهورية مصر العربية إلى أي مدى يمكن أن يصل فيروس «التطبيع» في تذويب أسس الهوية الوطنية .
مصر التي كانت أم العروبة أصبحت بكل المقاييس حملا ثقيلا على العروبة امتدادا الأربعة عقود من الإجتياح الناعم الصهيوني منذ توقيع معاهدة «كامب دايفد» التي سلمت بمقتضاها القاهرة رقبة سوريا وفلسطين ولبنان حتى تنجو بنفسها من تداعيات حرب هي التي أشعلتها.
ومنذ تلك المعاهدة حصل تحول عميق في الإمتداد الإستراتيجي للمحروسة التي استبدلت التحالف مع محور المقاومة ولاسيما سوريا واليمن بالوصاية الخليجية التي أدركت ذروتها بالأموال الإماراتية والسعودية التي اعتمدت عليها مصر بشكل مفرط لمعاودة الوقوف على قدميها بعد قيام ثورة الثلاثين من جوان عام 2013 التي لم تكن لتقدر عليها لولا ضمانة «بوتين» التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي في «سوشي» أياما قليلة قبل الإعلان عن دحر حكم الإخوان وكذلك لولا الصمود الأسطوري للجيش الوطني السوري الذي كسر شوكة شرط العالم الأوحد معطيا بذلك زخات أكسجين للعرب ساهمت بشكل فاعل في قلب الطاولة على أجندا «الربيع العبري» المدمرة التي كادت تعيد الهلال الخصيب إلى العصر الحجري.
وربما من هذه الزاوية بالذات يمكن فهم «العقدة المصرية» فرغم أن الثورة قامت بمباركة روسيا ورغم أن القاهرة اندمجت رسميا في «تحالف البريكس» المناهض لمشروع «الصهيونية العالمية» فإن سياساتها الخاضعة للإملاءات الأمريكية والخليجية لم تتغير منذ قيام معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني وهو ما يفسر إلى حد بعيد كيف ظلت «القومية العربية» منذ عودة الجامعة العربية إلى القاهرة في بداية تسعينات القرن الماضي تتآكل إلى أن وصلنا إلى مرحلة الإختلاف حول «فلسطين» التي فضحها تماما طوفان الأقصى فالدعم بكل الأشكال الذي تقدمه بلدان عربية كثيرة مثل اليمن والجزائر وتونس والعراق ولبنان وسوريا يقابله استنفار محور التطبيع لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني بكل السبل.
وبقطع النظر عن الفضائح الصارخة التي لفضها طوفان الأقصى ومنها تجريم السعودية لرفع العلم الفلسطيني في التظاهرات العامة وفتح الإمارات والسعودية والأردن أراضيها لكسر الحصار البحري الذي فرضته القوات البحرية اليمنية على الكيان الصهيوني إلى جانب التنسيق المشبوه على مدار الساعة مع الإستخبارات الإسرائيلية والأمريكية الذي لا يخرج عن نطاق التآمر على محور المقاومة بقطع النظر عن كل هذه الفضائح يظل التسويف والغموض المصريين مصدر صدمة حضارية عنيفة للعرب كافة فالدولة التي طالما تبجحت بقدراتها العسكرية التي قوامها مليون و200 ألف جندي و 1039 طائرة مقاتلة لاحت فجأة دولة من من ورق أسيرة للتحالف الصهيوأمريكي خليجي لدرجة أنها لم تقدر على ابتكار أي مفردات عدى «رفض التهجير القسري» على مدى خمسة أشهر من الصمود الفلسطيني الأسطوري ضد أجندا الإبادة الجماعية.
والواضح أن القاهرة تنتهج سياسة اللاسياسة التي تضعها في خانة المراهنين على استسلام الشعب الفلسطيني فهي في أقصى الحالات تحاول التكيف مع مسار الأحداث من خلال خطوات لا تخرج عن البروبغاندا الإعلامية الهادفة إلى امتصاص الاحتقان الداخلي حتى تمرّ العاصفة مثل التفويض الذي حصل عليه عبد الفتاح السيسي من البرلمان أو الإعلان المفاجئ نهاية الأسبوع الفارط عن تهيئة فضاء لإستراحة سواق شاحنات المساعدات متاخم لجدار رفح وهو قرار يبدو متناغما مع حملة التجويع التي يتعرض سكان غزة بتواطؤ صارخ من الهيئات الأممية في نطاق أجندا تركيع الشعب الفلسطيني التي لن تمر أبدا.
وعلى هذا الأساس يتوجب البحث في مضامين «معاهدة أبراهام» التي تتضمن بلا شك بندا يلزم دول مجلس التعاون الخليجي زائد مصر بـ «الدفاع المشترك» مع الكيان الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية وهو ما يعني ضمنيا نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتوسيع الحزام الإسرائيلي لتحقيق «المصلحة المشتركة» التي تدور حول عزل «إيران».
والواضح أنه في خضم التوسع المتصاعد لجبهة المقاومة حول «الحق الفلسطيني» ومقاربة الهروب إلى الأمام التي يخوضها التحالف الصهيوأمريكي خليجي وجدت القاهرة نفسها «مكبلة» وضحية لتطور الأحداث خصوصا وقد أدركت مرحلة «مقايضة الخبز بالكرامة» مع انهيار قيمة «الجنيه المصري» بسبب المضاربة الخليجية من جهة وإملاءات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وبالمحصلة فإن جمود «عقل الدولة في مصر» لدرجة أنه لم يعد يميز بين العدو والحليف هي نتاج مسار كامل من الصهينة والوصاية المالية الخليجية أوصل القاهرة إلى أخطر موقع في خضم هذه الحرب الكونية غير المسبوقة قدم مع العالم القديم وقدم في العالم الجديد.
لو كانت أي دولة أخرى بجوار قطاع غزة لما استطاع الكيان الصهيوني أن يجابه المقاومة الفلسطينية أسبوعا واحدا.
ولما شكلت الجبهة الشمالية الشرقية لإفريقيا المتألفة من مصر زائد السودان وشرق ليببا حيث يرتع الصهاينة عبر مضخة المال الإماراتي نقطة الضعف الهيكلية التي تقلص من سرعة تقدم مسار بناء العالم الحر الجديد.
