أكّدت الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس في بلاغ إعلامي أنّه خلافا لما تمّ تداوله امس الجمعة من أنّه تمّ خطف "المدعو نبيل القروي" من فرقة أمنيّة مجهولة تمّ القبض على الأخوين بعد النظر في القضيّة التّحقيقيّة التي اتهم فيها الأخوين من أجل ارتكاب جرائم غسل أموال و التّهرّب الضريبي و التّحيّل .
وأوضحت الوكالة في بلاغها، أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه".