أفاد رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زبير الوحيشي ان النيابة العمومية متهاونة فيما يتعلق بالكشف عن القائمين بممارسات الانتهاكات والتعذيب والعنف في عدد من القضايا المنشورة امام القضاء منذ سنة 2012.
وذكر الوحيشي خلال ندوة صحفية عقدها فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حول آخر تطورات قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المنشورة امام القضاء، ان عددا هاما من هذه القضايا مازالت تراوح مكانها ومجمدة في ادراج حاكم التحقيق رغم القرائن والبراهين التي يملكها فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي تعهد بكل تلك القضايا. 
واستعرض الوحيشي عددا من هذه القضايا التي لم يتم النظر فيها والتي يتضمن البعض منها اثباتات جرائم تعذيب وانتهاكات ارتكبت في حق الضحايا على غرار قضتي احداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس واحداث الحنشة المنشورتين لدى القضاء منذ سنة 2012 وقضية الشهيد محمد المفتي الذي استشهد في قفصة سنة 2013 و المنشورة أيضا امام القضاء منذ ذلك الحين وقضية فتاة انتحرت حرقا امام إحدى مراكز الأمن سنة 2014 وقضية احداث قرقنة سنة 2016. 
واعتبر الحقوقي زبير الوحيشي ان "التلكؤ والتهاون" في الإسراع بالبت في تلك الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان "يعود أساسا إلى عدم الكشف والتستر عن القائمين بهذه الانتهاكات التي ارتكبها أمنيون" محذرا في هذا الاطار مما اسماه "مغبة لجوء ضحايا هذه الانتهاكات إلى "قانون الغاب" لأخذ حقوقهم في ظل قصور القضاء عن القيام بذلك .
وفي رده عن تساؤلات عدد من ممثلي وسائل الإعلام عن وجود فصول قانونية تلزم القضاء بالبت في مثل هذه القضايا ،أوضح رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ان القانون يلزم القضاء بالبت في القضايا عندما يوجد امتناع ملحوظ في هذا الشأن.