قام المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، الموافق لليوم الثامن لشهر رمضان المبارك، بجولة تفقدية للسوق الأسبوعية بمعتمدية المحرس، حيث تفقد مختلف أروقة السوق، وجاهزيته لتلبية احتياجات المستهلك خلال الشهر الفضيل.
كما واكب، بالمناسبة، عملية تزود المواطنين بالخضر والغلال والإطلاع على الأسعار وحث التجار لمزيد التخفيض لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
يليها زيارة لسوق المدينة العتيقة بالمحرس شملت سوق بيع الأسماك وعدد من محلات بيع اللحوم والأسماك والخضر والغلال وذلك للوقوف على مدى توفر المخزون الغذائي لتأمين حاجيات الأهالي من المواد الأساسية كالخضر والغلال واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر المعظم. كما استمع المعتمد الأول بالمناسبة إلى مشاغل عدد من المواطنين فيما يتعلق بارتفاع الأسعار لعدد من المواد الغذائية.
وفي تصريح لـ"الشروق أون لاين"، أفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مراقبة التزود بالمواد الأساسية، شملت السوق الأسبوعية في مرحلة أولى، مشيرًا أن المواد متوفرة ولكن الأسعار تفاضلية على غرار مادة الفلفل من 3000 إلى 3750 مي كغ ، الطماطم من 3000 إلى 2000 مي كغ وغيرها من المواد، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على ضرورة التخفيض في الأسعار، يليها زيارة إلى سوق بيع الأسماك وعدد من محلات بيع اللحوم بالسوق العتيقة، مشيرًا ان هنالك أسعار مرتفعة مقارنة بأسعار سوق صفاقس المدينة على غرار " لحم الهبرة" 40 دينار كغ بينما في صفاقس المدينة 38 دينار كغ ، بينما أسعار لحم الخروف متقاربة، حيث بلغت حوالي 45 دينار كغ، كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك في رمضان. 
وقد أوصى بالمناسبة، بإتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمجابهة متطلبات هذا الشهر الكريم، وأكد على تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية والأمنية بكافة الأسواق يوميا وبصفة استثنائية وفي جميع الأوقات.
ثم اختتم، الزيارة عبر التحول إلى مقر بلدية المحرس، حيث كان له لقاء مع إطارات وأعوان البلدية، وفي تصريح لـ"الشروق أون" ، عبر المعتمد الأول عن ارتياحه إلى الخدمات المزادات، وبالمناسبة دعاهم إلى القيام بواجبهم بكل جدية وتفاني والمساهمة في جودة حياة المواطنين والسهر على قضاء شؤونهم.
وللإشارة فقد رافق المعتمد الأول في هذه الجولة كل من معتمد المحرس، كاتب عام بلدية المحرس وفريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس وثلة من الإطارات الأمنية.