صرّح أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أنّه تم تجاوز الحديث عن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته لرئيس الجمهورية أمس الأربعاء.

وبيّن أن قيس سعيّد هو من سيقترح مجدّدا الشخصية الأقدر على تولي رئاسة الحكومة وسيكون التمشي كالتالي، أن يختار سعيّد رئيس حكومة بعد 10 أيام من المشاورات، ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما لاختيار وزرائه قبل أن يتجه للبرلمان لنيل الثقة.

وأضاف اللغماني في تصريح لاذاعة موزاييك" اليوم الخميس 16 جويلية 2020 أنّ الإشكال قد يطرح في حال عدم نيل الحكومة الجديدة لثقة مجلس نواب الشعب.

وينصّ الفصل 77 من الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة للثقة وبما أنّ حكومة الفخفاخ نالت الثقة يوم 27 فيفري وبالتالي تنتهي المدة يوم 25 أوت، وانطلاقا من 26 أوت يمكن حل المجلس من طرف رئيس الجمهورية.

وكشف أنّه "حسابيا استقالة الفخفاخ كانت أمس 15 جويلية وبعد 10 أيام لاختيار رئيس حكومة ثم 30 يوما من المشاورات لتشكيل الحكومة سنصل الى 25 أوت ومكتب المجلس مطالب بتحديد تاريخ جلسة منح الثقة خلال يومين وبالتالي سنتجاوز الآجال التي نص عليها الفصل 77، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يحلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات سابقة لآوانها إن لم يصوّت على الحكومة الجديدة".

وأكّد أستاذ القانون الدستوري أنّ الضغط سيكون مسلطا على البرلمان للتصويت على الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية لتجنب حل المجلس.