دخل القضاة التونسيون في إضراب عام حضوري بداية من اليوم الجمعة ليتواصل طيلة الأسبوع ، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورّط فيها، وفق تصريح لنائبة رئيس جمعية القضاة عائشة بن بلحسن ل"وات".
واعتبرت بن بلحسن ما وقع أمس بقصر العدالة سابقة خطيرة لم تشهدها محاكم تونس من قبل، بعد " اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب "، وفق تعبيرها. 
من جهته أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتولى انطلاقا من اليوم مباشرة جلسات سماع لكافة أطراف الأزمة والهياكل القضائيّة المتدخّلة، مشيرا في بلاغ له الى أن رئيس المجلس ورئيسة مجلس القضاء العدلي وعددا من أعضاء المجلس اجتمعوا بوفد ممثّل للهيئة الوطنيّة للمحامين متكوّن من عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وكاتب عام الهيئة، لتدارس الأمر وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجته.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد ندد في بيان له "ما عمد إليه، أمس الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب".
ولاحظ أن ذلك "شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأية تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث، كل ذلك في إطار المساس بوكالة الجمهورية وقضاة المحكمة وشل أعمالها جرّاء الإعتداءات".
كما جاء في البيان أن "وفدا من أعضائه، قام بالتنقل إلى مقر المحكمة الإبتدائية بتونس وعاين بنفسه تعطل السير العادي لعمل المحكمة والتجمهر داخل الرواق الرئيسي لها وترديد الشعارات وتهديد وكيل الجمهورية ومحاصرة مكتب نائبه الذي كان بداخله وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة وقد قام المكتب بالإتصالات اللازمة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي".
كما أفادت وزارة الداخلية بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.
واعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، أنّ الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة الإبتدائية بتونس اثر إعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي، وأنّ وكيل الجمهورية يمثّل النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة.
في المقابل قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين التى أطلقت حملة تحت شعار "احفظ والا حيل"، إنّ ملف الجهاز السري مازال مجزّءا لدى عدّة فرق، ولم يقع استدعاء أي طرف من حركة النهضة، المشتكى بهم، وخاصة رئيس الحركة، راشد الغنوشي، "الذي ترشّح للإنتخابات التشريعية بغاية الحصول على الحصانة البرلمانية طيلة خمس سنوات، وهو ما يعني تعليق الملف طيلة هذه الفترة"، حسب رأيه.
من جهتها أعلنت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمحامين الذين اعتصموا في بهو المحكمة الإبتدائية بتونس، للمطالبة بحقّهم في الولوج إلى القضاء وإحالة ملف ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة على حاكم التحقيق للنظر فيه، "لما يكتسيه من خطورة على الأمن القومي والسلم الإجتماعي ومن تهديد لمدنية الدولة".