الحكومة تضبط معاليم 24 خدمة للمركز الوطني لسجل المؤسسات تصل اعلاها كلفة الى 5 ملايين
تاريخ النشر : 19:16 - 2019/09/19
ضبطت الحكومة معاليم 24 خدمة يسديها المركز الوطني لسجل المؤسسات تغطي مجال الاجراءات و النسخ المطابقة للاصل والخدمات المسداة عن بعد ، لتتراوح المبالغ المطلوبة ما بين 1500 دينار وصولا الى 5 الاف دينار
وقسمت رئاسة الحكومة ، في بيانات اوردتها بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2019 على شكل أمر حكومي ، الخدمات الى اجراءات التسجيل والتي تضمنت 10 خدمات تتراوح معاليمها بين 10 و 30 دينارا للاشخاص الطبيعيين و 10 و 50 دينارا للذوات المعنوية.
وتضم هذه الخدمات ، طلبات التسجيل الاصلي والترسيم التكميلي و التشطيب على التسجيل وتحيين البيانات وايداع القوائم المالية والاشهار بالجريدة الرسمية وترسيم عقد او رهين وطلب حجز التسمية الاجتماعية وتحوير شهادة الحجز في التسمية الاجتماعية.
وتتراوح معاليم استخراج الشهائد والنسخ المطابقة للأصل ما بين 10 و20 دينارا وتضم القائمة 8 خدمات من بينها استخراج مضمون السجل بالختم والامضاء الالكتروني و شهادة في عدم التسجيل وشهادة في عدم الافلاس.
وقامت الحكومة بتوظيف معاليم على خدمات الاسترشاد، تتراوح ما بين 1500 دينار لاستخراج قائمة الاشخاص المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات وصولا الى الاشتراك السنوي في خدمة " خارطة المسييرين" البالغ كلفتها 5 الاف دينار.
ومنحت الحكومة تخفيضات تصل الى 50 بالمائة على سعر خدمات التسجيل التي يتم انجازها الكترونيا علما وان استخلاص هذه المعاليم يمكن ان يتم عبر الصكوك والتحويلات البريدية والبنكية والحوالات البريدية او التنزيل المباشر بحساب المركز او الدفع نقدا.
يشار الى مجلس نواب الشعب صادق ، في 27 جويلية 2018 ، على قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي يدعم جهود تونس في التصدي لظاهرة تبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة.
ويوفر المركز الوطني لسجل المؤسسات قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الادارات العمومية.
ضبطت الحكومة معاليم 24 خدمة يسديها المركز الوطني لسجل المؤسسات تغطي مجال الاجراءات و النسخ المطابقة للاصل والخدمات المسداة عن بعد ، لتتراوح المبالغ المطلوبة ما بين 1500 دينار وصولا الى 5 الاف دينار
وقسمت رئاسة الحكومة ، في بيانات اوردتها بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2019 على شكل أمر حكومي ، الخدمات الى اجراءات التسجيل والتي تضمنت 10 خدمات تتراوح معاليمها بين 10 و 30 دينارا للاشخاص الطبيعيين و 10 و 50 دينارا للذوات المعنوية.
وتضم هذه الخدمات ، طلبات التسجيل الاصلي والترسيم التكميلي و التشطيب على التسجيل وتحيين البيانات وايداع القوائم المالية والاشهار بالجريدة الرسمية وترسيم عقد او رهين وطلب حجز التسمية الاجتماعية وتحوير شهادة الحجز في التسمية الاجتماعية.
وتتراوح معاليم استخراج الشهائد والنسخ المطابقة للأصل ما بين 10 و20 دينارا وتضم القائمة 8 خدمات من بينها استخراج مضمون السجل بالختم والامضاء الالكتروني و شهادة في عدم التسجيل وشهادة في عدم الافلاس.
وقامت الحكومة بتوظيف معاليم على خدمات الاسترشاد، تتراوح ما بين 1500 دينار لاستخراج قائمة الاشخاص المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات وصولا الى الاشتراك السنوي في خدمة " خارطة المسييرين" البالغ كلفتها 5 الاف دينار.
ومنحت الحكومة تخفيضات تصل الى 50 بالمائة على سعر خدمات التسجيل التي يتم انجازها الكترونيا علما وان استخلاص هذه المعاليم يمكن ان يتم عبر الصكوك والتحويلات البريدية والبنكية والحوالات البريدية او التنزيل المباشر بحساب المركز او الدفع نقدا.
يشار الى مجلس نواب الشعب صادق ، في 27 جويلية 2018 ، على قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي يدعم جهود تونس في التصدي لظاهرة تبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة.
ويوفر المركز الوطني لسجل المؤسسات قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الادارات العمومية.
