خلال مناقشة تنقيح القانون الانتخابي في لجان البرلمان تم الإبقاء على نظام التمثيل النسبي واكبر البقايا أي التخلي عن فكرة تغيير هذا النظام التي اقترحتها بعض الأطراف مثلما اقترحت تغيير العتبة.
تونس «الشروق»
يعتبر البعض أن القانون الانتخابي مجرد تنظيم إجرائي للعملية الانتخابية وان المهم هو الاتفاق حول طريقة معينة لتنظيم الانتخابات أما انعكاساتها فهي مسألة ثانوية بالنسبة لهم في حين ترى أحزاب أخرى أن النظام الانتخابي أهم من الانتخابات في حد ذاتها فهو من سيرسم المشهد السياسي المستقبلي وليس إرادة الناخبين فقط.
لقد طرح مشروع تنقيح القانون الانتخابي مؤخرا في مجلس النواب العديد من الإشكاليات أهمها مسألة تغيير العتبة لتصبح في حدود 5 بالمائة بدلا من 3 بالمائة ثم قضية تغيير خيار اكبر البقايا بأكبر المتوسطات وقد تحدثنا في مقال سابق عن القضية الاولى وكيف انها ستنهي تواجد أغلب الاطراف السياسية الموجودة حاليا في البرلمان واليوم نتطرق الى مسألة أكبر البقايا.
في نظام التمثيلية النسبية «بأكبر البقايا» يتم توزيع المقاعد في كل دائرة على من تحصلوا على عدد من الأصوات يعادل مرة أو أكثر «الحاصل الانتخابي» وهو عدد الاصوات اللازمة للحصول على مقعد في تلك الدائرة الانتخابية ويحتسب باقتسام العدد الجملي للأصوات لمن تجاوزوا العتبة على عدد المقاعد ثم يتم إسناد المقاعد المتبقية حسب أكبر البقايا.
وبالرجوع الى تجربة الانتخابات التشريعية الاخيرة لسنة 2014 فان عدد الاطراف التي استفادت من تلك الطريقة وتواجدت بفضلها في البرلمان كبير جدا حيث قد لا نجد الا خمسة أحزاب في البرلمان بدلا من 15 اضافة الى ثلاثة نواب مستقلين.
كذلك في تجربة المجلس الوطني التأسيسي والتي اعتمدنا فيها ايضا نظام اكبر البقايا فاز 25 حزبا وقائمة مستقلة في حين كان يمكن ان يكون عدد الاطراف الفائزة اذا اعتمدنا نظام اكبر المتوسطات عشرة فقط مع أغلبية ساحقة لحركة النهضة ب150 مقعدا.
في نظام اكبر المتوسطات وهو تطبيق لنظام التمثيل النسبي الذي نعتمده باستثناء تفصيل وحيد وهو ان المقاعد المتبقية يتم اسنادها حسب طريقة يتم فيها بعد  توزيع المقاعد بين القائمات الانتخابية على أساس الحاصل الانتخابي مثلما سبق التعرض إليه في طريقة أكبر البقايا، يسند مقعد وهمي لكل قائمة، ونقوم إثر ذلك بقسمة عدد الأصوات المتحصل عليها على عدد المقاعد المتحصل عليها بإضافة المقعد الوهمي، وتعطي هذه العملية معدلا لكل قائمة والقائمة التي تتحصل على أكبر متوسط تتحصل على المقعد الأول.
اذن ومثلما سبق ان قلنا فان النظام الانتخابي ليس مجرد اجراء لانجاز الانتخابات وانما هو الانتخابات في حد ذاتها وقد بينا التأثير الذي قد تدخله حتى حزئية بسيطة في احد الانظمة الانتخابية مثل الفارق بين أكبر البقايا وأكبر المتوسطات.
وفي هذا السياق يرى المعارضون لتغيير نظام احتساب المقاعد المتبقية بانه سيقضي على تواجد أغلب الأحزاب السياسية في البرلمان ومن جهة اخرى سيعزز سيطرة احد الأحزاب الأغلبية وفي هذا السياق نشير الى انه مثلما كان يمكن لحركة النهضة ان تهيمن في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كان يمكن لنداء تونس ان يهيمن أيضا في انتخابات 2014 مقابل إقصاء أكثر من ثلثي الأطراف الممثلة اليوم في البرلمان.
ومن هنا فان تغيير نظام اكبر البقايا لا يختلف في تأثيره عن تغيير نسبة العتبة الانتخابية ففي الوقت الذي يساهم فيه هذا النظام في تكريس تنوع في البرلمان وتمثيل اكبر للطيف السياسي فانه من جهة اخرى متهم بتشتيت البرلمان والتسبب في عدم إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، لكن السؤال الذي يطرح هنا، أيهما أهم اليوم لتونس، التمثيلية الواسعة للطيف السياسي رغم التشتت؟ أم هيمنة احد الأطراف السياسية على البرلمان والحكم؟

التمثلية النسبية «طريقة أكبر البقايا»
بعد  توزيع المقاعد بين القائمات الانتخابية على أساس الحاصل الانتخابي، وهذا الأخير هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد النيابية،
نقارن بين عدد الأصوات غير المستعملة لكل قائمة في الدائرة الانتخابية المعنية،
توزع المقاعد المتبقّية على القائمات التي تحصّلت على أكبر عدد من الأصوات غير المستعملة، حسب ترتيب تنازلي.
التمثيلية النسبية «أكبر المتوسطات»
بعد  توزيع المقاعد بين القائمات الانتخابية على أساس الحاصل الانتخابي مثلما سبق التعرض إليه في طريقة أكبر البقايا،
يسند مقعد وهمي لكل قائمة،
نقوم إثر ذلك بقسمة عدد الأصوات المتحصل عليها على عدد المقاعد المتحصل عليها بإضافة المقعد الوهمي،
تعطي هذه العملية معدلا أو متوسطا: القائمة التي تتحصل على أكبر متوسط تتحصل على المقعد الأول،
نواصل العمل بهذه الطريقة إلى حين سد شغور كل مقعد.