إشترك في الشروق
البرلمان ينشر القائمة النهائيّة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر : 15:45 - 2018/11/14
نشر مجلس نواب الشعب عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنات، القائمة النهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستوريّة)، مرتّبين تفاضليّا، وذلك على إثر إنهاء اللجنة الإنتخابية أعمالها المتعلقة بإرساء الهيئة يوم 9 نوفمبر 2018.
وتضمّنت القائمة 31 مترشحا موزّعين على 8 أصناف (قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد).
وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان أنّ هذه القائمة محيّنة طبقا لمنطوق الأحكام القضائيّة الصادرة في علاقة بالطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية، في إطار نزاع الترشّحات لعضوية الهيئة والتي حسم فيها القضاء الإداري خلال شهر سبتمبر 2018.
كما ذكّر البلاغ بأنّ الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 أوت 2017 والمتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينصّ على أن رئيس اللجنة البرلمانية يحيل إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيّا، الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال، من كلّ صنف.
وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قد قضت يوم 21 سبتمبر 2018، برفض 4 طعون قُدّمت إليها، أصلا (3 طعون) وشكلا( طعن وحيد)، بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في طورها الثاني.
يشار إلى أنّ اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب كانت قد نشرت شهر جوان 2018 القائمة الأوّلية المحيّنة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البت في الإعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك.
ولم تتضمن هذه القائمة الأولية ترشحات عن صنف مختص في الإتصال والإعلام، "لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح"، علما أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينصّ على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.
وسيشمل انتخاب أعضاء الهيئة، 8 أصناف، على أن يتمّ لاحقا وإثر الإنتخاب فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في الصنف التاسع المتعلّق بالإعلام والإتصال والذي سجّلت اللجنة سابقا رفض جميع الملفات المترشحة بخصوصه، لعدم استكمال الوثائق.
كما يذكر أنّ البرلمان كان قد صادق في 19 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
نشر مجلس نواب الشعب عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنات، القائمة النهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستوريّة)، مرتّبين تفاضليّا، وذلك على إثر إنهاء اللجنة الإنتخابية أعمالها المتعلقة بإرساء الهيئة يوم 9 نوفمبر 2018.
وتضمّنت القائمة 31 مترشحا موزّعين على 8 أصناف (قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد).
وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان أنّ هذه القائمة محيّنة طبقا لمنطوق الأحكام القضائيّة الصادرة في علاقة بالطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية، في إطار نزاع الترشّحات لعضوية الهيئة والتي حسم فيها القضاء الإداري خلال شهر سبتمبر 2018.
كما ذكّر البلاغ بأنّ الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 أوت 2017 والمتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينصّ على أن رئيس اللجنة البرلمانية يحيل إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيّا، الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال، من كلّ صنف.
وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قد قضت يوم 21 سبتمبر 2018، برفض 4 طعون قُدّمت إليها، أصلا (3 طعون) وشكلا( طعن وحيد)، بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في طورها الثاني.
يشار إلى أنّ اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب كانت قد نشرت شهر جوان 2018 القائمة الأوّلية المحيّنة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البت في الإعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك.
ولم تتضمن هذه القائمة الأولية ترشحات عن صنف مختص في الإتصال والإعلام، "لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح"، علما أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينصّ على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.
وسيشمل انتخاب أعضاء الهيئة، 8 أصناف، على أن يتمّ لاحقا وإثر الإنتخاب فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في الصنف التاسع المتعلّق بالإعلام والإتصال والذي سجّلت اللجنة سابقا رفض جميع الملفات المترشحة بخصوصه، لعدم استكمال الوثائق.
كما يذكر أنّ البرلمان كان قد صادق في 19 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
