الاتحاد العربي للقضاة ..على تونس التعاطي الإيجابي مع المطالب المهنية للهياكل القضائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/08/17
تونس (الشروق)
اكد الاتحاد العربي للقضاة دعمه للمطالب المشروعة للهياكل المهنية للقضاة التونسيين التي تهدف الى تحسين ظروف عملهم وحماية استقلالهم من اي انتهاك اوتطاول.
وعبر الاتحاد العربي للقضاة في بيان صادر عنه امس عن دعمه الكامل للحراك القضائي المشروع من قبل القضاة التونسيين مؤكدا مساندته لمطلب الهياكل القضائية بضرورة الاسراع في سن قانون اساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية باعتبار ان هذه المعايير تمثل الحدود الدنيا المقبولة في مجتمع ديمقراطي يحترم المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلط .
وفي سياق متصل اكد الاتحاد العربي للقضاة ان الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه وتركيعه وتدجينه لا يمس فقط بالقضاة ومن استقلاليتهم بل ينال من حقوق الدفاع ومن حق المتقاضين في محاكمة عادلة بعيدة عن التجاذبات بكل انواعها.
ودعا في هذا الاطار الى تحجير كل تدخل في سير القضاء من اي جهة كانت ضمانا لإقامة العدل وسيادة القانون طبقا لما جاء به الدستور التونسي ووفقا لما اقرته المواثيق الدولية ذات الصلة .
وتطرق الاتحاد العربي كذلك الى ظروف عمل القضاة التونسيين والى مسالة تامين المحاكم واكد ان توفير المحاكم اللائقة يضمن حسن سير العدالة ويجعل هذا المرفق يرقى الى ادنى مستوياته الضامنة لاستقلال القضاء ولهيبته .
كما يمكن كل الاطراف المتداخلة من قضاة ومحامين وكتبة وغيرهم من اداء المهام الموكولة اليهم على اكمل وجه.
هذا وندد الاتحاد العربي للقضاة بالوضعية «المتردية « لأغلب المحاكم التونسية وطالب من خلال بيانه الدولة التونسية بضرورة تحسينها والنهوض بها مع توفير كل الامكانيات اللوجستية المتمثلة اساسا في اماكن لائقة تحسن سير عمل القضاة وتوفير كل ادوات العمل التي تساعد القاضي على سرعة الفصل في الملفات المعروضة عليه وتميكن المتقاضين من احكامهم في اقصر الآجال .
واشار الاتحاد في سياق متصل الى ضرورة تامين المحاكم من كل اعتداء اوانتهاك ضمانا لاستقلال القضاء في اصدار احكامه.
وفيما تعلق بمسالة الاستقلال المالي للسلطة القضائية اكد الاتحاد العربي للقضاة انها احد اهم اركان الضمانات المتعارف عليها لاستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة داعيا في هذا الصدد الى ضرورة حفظ كرامة القضاة ورصد الضمانات المالية المستوجبة التي تشكل امنهم الاجتماعي والاقتصادي على غرار منح الاستمرار والتنقل والسكن وغيرها من المنح المستوجبة قانونا .
وانتهى الاتحاد العربي للقضاة الى تأكيد متابعته لكافة التطورات التي يشهدها الوضع القضائي بتونس مشيرا الى وضع كافة امكاناته على الصعيد الاقليمي والدولي لمساندة مجهودات القضاة التونسيين داعيا كل الجهات المعنية في الدولة التونسية الى التعاطي الايجابي مع السلطة القضائية كسلطة مستقلة.
تونس (الشروق)
اكد الاتحاد العربي للقضاة دعمه للمطالب المشروعة للهياكل المهنية للقضاة التونسيين التي تهدف الى تحسين ظروف عملهم وحماية استقلالهم من اي انتهاك اوتطاول.
وعبر الاتحاد العربي للقضاة في بيان صادر عنه امس عن دعمه الكامل للحراك القضائي المشروع من قبل القضاة التونسيين مؤكدا مساندته لمطلب الهياكل القضائية بضرورة الاسراع في سن قانون اساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية باعتبار ان هذه المعايير تمثل الحدود الدنيا المقبولة في مجتمع ديمقراطي يحترم المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلط .
وفي سياق متصل اكد الاتحاد العربي للقضاة ان الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه وتركيعه وتدجينه لا يمس فقط بالقضاة ومن استقلاليتهم بل ينال من حقوق الدفاع ومن حق المتقاضين في محاكمة عادلة بعيدة عن التجاذبات بكل انواعها.
ودعا في هذا الاطار الى تحجير كل تدخل في سير القضاء من اي جهة كانت ضمانا لإقامة العدل وسيادة القانون طبقا لما جاء به الدستور التونسي ووفقا لما اقرته المواثيق الدولية ذات الصلة .
وتطرق الاتحاد العربي كذلك الى ظروف عمل القضاة التونسيين والى مسالة تامين المحاكم واكد ان توفير المحاكم اللائقة يضمن حسن سير العدالة ويجعل هذا المرفق يرقى الى ادنى مستوياته الضامنة لاستقلال القضاء ولهيبته .
كما يمكن كل الاطراف المتداخلة من قضاة ومحامين وكتبة وغيرهم من اداء المهام الموكولة اليهم على اكمل وجه.
هذا وندد الاتحاد العربي للقضاة بالوضعية «المتردية « لأغلب المحاكم التونسية وطالب من خلال بيانه الدولة التونسية بضرورة تحسينها والنهوض بها مع توفير كل الامكانيات اللوجستية المتمثلة اساسا في اماكن لائقة تحسن سير عمل القضاة وتوفير كل ادوات العمل التي تساعد القاضي على سرعة الفصل في الملفات المعروضة عليه وتميكن المتقاضين من احكامهم في اقصر الآجال .
واشار الاتحاد في سياق متصل الى ضرورة تامين المحاكم من كل اعتداء اوانتهاك ضمانا لاستقلال القضاء في اصدار احكامه.
وفيما تعلق بمسالة الاستقلال المالي للسلطة القضائية اكد الاتحاد العربي للقضاة انها احد اهم اركان الضمانات المتعارف عليها لاستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة داعيا في هذا الصدد الى ضرورة حفظ كرامة القضاة ورصد الضمانات المالية المستوجبة التي تشكل امنهم الاجتماعي والاقتصادي على غرار منح الاستمرار والتنقل والسكن وغيرها من المنح المستوجبة قانونا .
وانتهى الاتحاد العربي للقضاة الى تأكيد متابعته لكافة التطورات التي يشهدها الوضع القضائي بتونس مشيرا الى وضع كافة امكاناته على الصعيد الاقليمي والدولي لمساندة مجهودات القضاة التونسيين داعيا كل الجهات المعنية في الدولة التونسية الى التعاطي الايجابي مع السلطة القضائية كسلطة مستقلة.
