الأسعـــد الغائب يــــــردّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/11/08
نشرت جريدتكم مقالا بامضاء منى البوعزيزي تحت عنوان» كشفتها قضايا بين متعهد حفلات ومحام بسبب عقود وهمية « وبوصفي الطرف المقصود كمتعهد حفلات وهذه المهنة تركتها مند عقدين وفي الجهة المقابلة نجد الطرف الثاني المحامي المشار اليه, وحيث ماورد في المقال يحتاج الى بعض التدقيق لانارة السبيل.
اولا المحامي المشار اليه ليست له الصفة الوظيفية كمشتشار لوزارة الشؤون الثقافية ونتحداه لو يمدكم بوثيقة رسمية في هذا الخصوص وبالتالي فان ما ذكره في الشكايات التي رفعها ضدي يعد انتحال صفة على اعتبار ان القاصي والداني يعرف بان الوزارة اذا ما ارادت مقاضاة اي طرف فالمكلف العام بنزاعات الدولة من يقوم في حقها
المحامي المشار اليه تعاقد مع وزارة الشؤون الثقافية بموجب عقد اسداء خدمات تمثلت في اعداد جملة من القوانين وهذه بدعة من بدع وزارة الشؤون الثقافية التي لم يسبقها اليها احد الا وهي تكليف محام لاعداد القوانين والاغرب في الامر وان القوانين المتعاقد في شأنها اغلبها متوفر والقانون الوحيد غير المتوفر قانون مدينة الثقافة الذي لم يقع سنه الى حد الان, اما البدعة الثانية فقد تمثلت في اعداد قانون ليس اصلا من مهام وزارة الشؤون الثقافية فضلا عن انه متوفر والقانون المقصود هنا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا القانون من مشمولات رئاسة الحكومة وقد اعدته ونشرته قبل ان تتعاقد وزارة الشؤون الثقافية في شان اعداده مع المحامي المشار اليه وذلك قبل سنة الشيء الذي يعد تحيلا على الدولة ويقيم الحجة على جهل المحامي بما هو متوفر من قوانيين في الدولة.
قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متوفر حيث وقع سنه من قبل الحكومة تحت عدد49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 كما اصدرت بشانه الامر عدد 771 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 في حين تعاقد المحامي المشار اليه مع وزارة الشؤون الثقافية لاعداده بتاريخ 10 / 10 / 2016 الشيء الذي يعد تحيلا غبيا علي الدولة, هذا وقد رفعنا ضد المحامي شكاية لدى القطب القضاي الاقتصادي والمالي ضمنت تحت عدد 2018/532 بتاريخ 26 جوان 2018 وكذلك لدى الوكالة العامة للجمهورية وعديد هيئات الرقابة المالية كما شهّر بافعاله النائب في مجلس النواب فيصل التبيني في جلسة عامة بحضور السيد وزير الشؤون الثقافية 4 ديسمبر 2018 ونتيجة لذلك وقع ابطال العقد , وهذا ما اعلمتنا به الوزارة ان صدقت _
هذا وقد تقاضى المحامي المشار اليه من وزارة الشؤون الثقافية راتبا شهريا بـ1700 دينار لفترة وصلت الي ثلاثة سنوات وبالتالي فان الوزارة مدعوة الي مقاضاته من اجل استرجاع اجور غير مستحقة وان لم تفعل فستبقى الحجة قائمة عليها وسنثير الموضوع امام القطب القضائي الاقتصادي والمالي في اطار الشكاية التي رفعناها ضده.
عقد ثاني امضته وزارة الشؤون الثقافية مع المحامي المشار اليه لتقديم استشارات ولم يقع التنصيص فيه علي المبالغ الراجعة للمحامي الشيء الذي جعله يصدر الفواتير بشكل عشوائي ومن دون ان يكون قد تحصل علي اذن بالطلب من المؤسسات الراجعة بالنظر الي وزارة الشؤون الثقافية الشيء الذي اضطر المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للمهرجانات السيد علي المرموري الذي يشتغل حاليا والي جندوبة لعدم خلاصه بسبب عدم وجود طلبات خدمة صادرة عن مؤسسته ما يعني ان المحامي متى احتاج للاموال يقوم باصدار الفواتير والسيد على المرموري يمكنه ان يشهد بذلك.
هذه اذا العلاقات التعاقدية التي ربطت المحامي المشار اليه بوزارة الشؤون الثقافية وهي فاسدة وغير قانونية ووقع ابطالها غير ان علاقاته ببعض الاطراف التي تربطه بهم علاقات خاصة ابقت عليّ التعامل معه بالمراكنة وباساليب ملتوية من ذلك تسجيله عضو لهذا المهرجان او ذاك وهو تجاوز خطير يقيم الحجة على الاطراف التي تتعاون معه ضرورة انه كان مسدي خدمات بموجب عقود وقع ابطالها وفجاة يتحول الى عضو في هذا المهرجان او ذاك كي يستغل نفوذه ويحقق مصالحة من خلال ذلك اي اصرار على تحقيق فائدة للغير دون موجب حق والاضرار بالإدارة.
ونتيجة لفضحنا لممارساته قام برفع عديد الشكايات ضدنا بالمحكمة الابتدائية بتونس وكذلك بالمحكمة الابتدائية باريانة وهذه الاخيرة ليست مرجع النظر الترابي لشخصي ولا للمحامي الذي لديه مكتب بتونس ولا يمكنه ان يجهل معرفته بعنواني بحكم انه رفع ضدي شكايات بتونس العاصمة سابقة لشكايات اريانة.
كما استغل نفوذه بالكذب على النيابة العمومية مدعيا انني لم امتثل لاستدعاء الشرطة لسماعي في الشكايات التي رفعها ضدي وذلك بهدف الحصول على منشور تفتيش ضدي وقد نجح في ذلك في اربع مناسبات ليستغل نفوذه بان يضع لي كمينا في مدينة الثقافة في مناسبتين الاولى بمناسبة افتتاح ايام قرطاج السينمائية الدورة الماضية 2018 والثانية بمناسبة افتتاح ايام قرطاج الموسيقية الدورة الاخيرة اكتوبر 2019 والطريف في ليلتها انني كنت خارجا من مدينة الثقافة بمرافقة السيد وزير الشؤون الثقافية الذي اوصلته الي باب سيارته, وبمجرد خروج الوزير انقضت علي الشرطة بموجب منشور تفتيش جديد اخر اي اصبحت الشرطة تبحث عن المفتش عنهم في مدينة الثقافة هكذا اذا تحولت مدينة الثقافة من فضاء للابداع الي مركز لوضع الكمائن للمبدعين, هذا ونختم بآخر مناشير تفتيش اعترضتني في مطار تونس قرطاج عندما كنت عائدا من الولايات المتحدة الامريكية بعد ان شاركت بشريطي» عروس جزر المتوسط» في اهم مهرجان بقلب هوليود اين توّج شريطي بالنهايات وعوض ان اجد وزير الشؤون الثقافية في انتظاري وجدت محامية الغير قانوني بمناشير التفتيش مدعيا الخدش في شرفه ونزاهته وقلّت فساده.
صانع الافلام
نشرت جريدتكم مقالا بامضاء منى البوعزيزي تحت عنوان» كشفتها قضايا بين متعهد حفلات ومحام بسبب عقود وهمية « وبوصفي الطرف المقصود كمتعهد حفلات وهذه المهنة تركتها مند عقدين وفي الجهة المقابلة نجد الطرف الثاني المحامي المشار اليه, وحيث ماورد في المقال يحتاج الى بعض التدقيق لانارة السبيل.
اولا المحامي المشار اليه ليست له الصفة الوظيفية كمشتشار لوزارة الشؤون الثقافية ونتحداه لو يمدكم بوثيقة رسمية في هذا الخصوص وبالتالي فان ما ذكره في الشكايات التي رفعها ضدي يعد انتحال صفة على اعتبار ان القاصي والداني يعرف بان الوزارة اذا ما ارادت مقاضاة اي طرف فالمكلف العام بنزاعات الدولة من يقوم في حقها
المحامي المشار اليه تعاقد مع وزارة الشؤون الثقافية بموجب عقد اسداء خدمات تمثلت في اعداد جملة من القوانين وهذه بدعة من بدع وزارة الشؤون الثقافية التي لم يسبقها اليها احد الا وهي تكليف محام لاعداد القوانين والاغرب في الامر وان القوانين المتعاقد في شأنها اغلبها متوفر والقانون الوحيد غير المتوفر قانون مدينة الثقافة الذي لم يقع سنه الى حد الان, اما البدعة الثانية فقد تمثلت في اعداد قانون ليس اصلا من مهام وزارة الشؤون الثقافية فضلا عن انه متوفر والقانون المقصود هنا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا القانون من مشمولات رئاسة الحكومة وقد اعدته ونشرته قبل ان تتعاقد وزارة الشؤون الثقافية في شان اعداده مع المحامي المشار اليه وذلك قبل سنة الشيء الذي يعد تحيلا على الدولة ويقيم الحجة على جهل المحامي بما هو متوفر من قوانيين في الدولة.
قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متوفر حيث وقع سنه من قبل الحكومة تحت عدد49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 كما اصدرت بشانه الامر عدد 771 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 في حين تعاقد المحامي المشار اليه مع وزارة الشؤون الثقافية لاعداده بتاريخ 10 / 10 / 2016 الشيء الذي يعد تحيلا غبيا علي الدولة, هذا وقد رفعنا ضد المحامي شكاية لدى القطب القضاي الاقتصادي والمالي ضمنت تحت عدد 2018/532 بتاريخ 26 جوان 2018 وكذلك لدى الوكالة العامة للجمهورية وعديد هيئات الرقابة المالية كما شهّر بافعاله النائب في مجلس النواب فيصل التبيني في جلسة عامة بحضور السيد وزير الشؤون الثقافية 4 ديسمبر 2018 ونتيجة لذلك وقع ابطال العقد , وهذا ما اعلمتنا به الوزارة ان صدقت _
هذا وقد تقاضى المحامي المشار اليه من وزارة الشؤون الثقافية راتبا شهريا بـ1700 دينار لفترة وصلت الي ثلاثة سنوات وبالتالي فان الوزارة مدعوة الي مقاضاته من اجل استرجاع اجور غير مستحقة وان لم تفعل فستبقى الحجة قائمة عليها وسنثير الموضوع امام القطب القضائي الاقتصادي والمالي في اطار الشكاية التي رفعناها ضده.
عقد ثاني امضته وزارة الشؤون الثقافية مع المحامي المشار اليه لتقديم استشارات ولم يقع التنصيص فيه علي المبالغ الراجعة للمحامي الشيء الذي جعله يصدر الفواتير بشكل عشوائي ومن دون ان يكون قد تحصل علي اذن بالطلب من المؤسسات الراجعة بالنظر الي وزارة الشؤون الثقافية الشيء الذي اضطر المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للمهرجانات السيد علي المرموري الذي يشتغل حاليا والي جندوبة لعدم خلاصه بسبب عدم وجود طلبات خدمة صادرة عن مؤسسته ما يعني ان المحامي متى احتاج للاموال يقوم باصدار الفواتير والسيد على المرموري يمكنه ان يشهد بذلك.
هذه اذا العلاقات التعاقدية التي ربطت المحامي المشار اليه بوزارة الشؤون الثقافية وهي فاسدة وغير قانونية ووقع ابطالها غير ان علاقاته ببعض الاطراف التي تربطه بهم علاقات خاصة ابقت عليّ التعامل معه بالمراكنة وباساليب ملتوية من ذلك تسجيله عضو لهذا المهرجان او ذاك وهو تجاوز خطير يقيم الحجة على الاطراف التي تتعاون معه ضرورة انه كان مسدي خدمات بموجب عقود وقع ابطالها وفجاة يتحول الى عضو في هذا المهرجان او ذاك كي يستغل نفوذه ويحقق مصالحة من خلال ذلك اي اصرار على تحقيق فائدة للغير دون موجب حق والاضرار بالإدارة.
ونتيجة لفضحنا لممارساته قام برفع عديد الشكايات ضدنا بالمحكمة الابتدائية بتونس وكذلك بالمحكمة الابتدائية باريانة وهذه الاخيرة ليست مرجع النظر الترابي لشخصي ولا للمحامي الذي لديه مكتب بتونس ولا يمكنه ان يجهل معرفته بعنواني بحكم انه رفع ضدي شكايات بتونس العاصمة سابقة لشكايات اريانة.
كما استغل نفوذه بالكذب على النيابة العمومية مدعيا انني لم امتثل لاستدعاء الشرطة لسماعي في الشكايات التي رفعها ضدي وذلك بهدف الحصول على منشور تفتيش ضدي وقد نجح في ذلك في اربع مناسبات ليستغل نفوذه بان يضع لي كمينا في مدينة الثقافة في مناسبتين الاولى بمناسبة افتتاح ايام قرطاج السينمائية الدورة الماضية 2018 والثانية بمناسبة افتتاح ايام قرطاج الموسيقية الدورة الاخيرة اكتوبر 2019 والطريف في ليلتها انني كنت خارجا من مدينة الثقافة بمرافقة السيد وزير الشؤون الثقافية الذي اوصلته الي باب سيارته, وبمجرد خروج الوزير انقضت علي الشرطة بموجب منشور تفتيش جديد اخر اي اصبحت الشرطة تبحث عن المفتش عنهم في مدينة الثقافة هكذا اذا تحولت مدينة الثقافة من فضاء للابداع الي مركز لوضع الكمائن للمبدعين, هذا ونختم بآخر مناشير تفتيش اعترضتني في مطار تونس قرطاج عندما كنت عائدا من الولايات المتحدة الامريكية بعد ان شاركت بشريطي» عروس جزر المتوسط» في اهم مهرجان بقلب هوليود اين توّج شريطي بالنهايات وعوض ان اجد وزير الشؤون الثقافية في انتظاري وجدت محامية الغير قانوني بمناشير التفتيش مدعيا الخدش في شرفه ونزاهته وقلّت فساده.
صانع الافلام
