تونس ـ الشروق :
أعلن  الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي الاعلامي سامي الفهري في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك» عن مقاطعته للأبحاث الجارية في قضية موكله على خلفية احتجاجه ضد الإجراءات المتبعة في سير الابحاث .
واستنكر الاستاذ الصيد الاجراءات التي  "اقتحمت بلاشفقة ولا رحمة الحياة  الخاصة لموكله ولكل أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا و الملفات و كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه›› على حد قوله.
واكد الاستاذ  الصيد أنه "لن يعود للدفاع عن موكله  في هذا الملف إلا إذا تمّت إحالته أمام قاضي تحقيق... لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون›› وفق نص التدوينة ..
وكتب الاستاذ الصيد صلب التدوينة « ّفتشوا في كل مكان.. حجزوا كل الحواسيب و كل الهواتف الجوالة.. و اطلعوا على كل الأسرار.. كل الصور... كل ماهو موجود من رسائل على الماسنجر.. على الواتساب.. على تلغرام... كل الأمور الشخصية و المهنية... كل اللقاءات الصحفية و كيفية الإعداد لها... كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج... كل شيء... و لكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف و حواسيب رجل يعمل في الميدان الإعلامي لمدة تفوق العشرين عاما...
طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا.
طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية... لكن الباحث و بعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن !!!
قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته و تفاصيل علاقاته و ..و ..و... قالوا لضرورة البحث والقانون يسمح لنا بذلك»..!!!!
أنا متأكد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل «
و نذكر بان سامي الفهري محتفظ به على ذمة التحقيق لمدة 5 ايام قابلة للتمديد من النيابة العمومية بخمسة ايام اخرى و مازالت الابحاث و التحريات جارية في انتظار الانتهاء منها على مستوى  الفرقة الامنية المتعهدة ثم احالتها على احد قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي و المالي لمواصلة البحث و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .