إشترك في الشروق
اتهم وكيل الجمهورية بصفاقس بالتقصير : جمعية القضاة تستنكر تصريحات النائب محمد العفاس
تاريخ النشر : 09:57 - 2020/03/28
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات التي أدلى بها النائب محمد العفاس ضمن مداخلته بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 26/03/2020 والتي تولى من خلالها التعرض للاعتداء المسلط عليه بتاريخ 23 مارس 2020 بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بمناسبة حضوره بصفته نائب شعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس اجتماعا لمتابعة التطورات الصحية الناجمة عن وباء الكورونا المستجد.
وقال المكتب أن مداخلة العفاس تخللها اتهام واضح لشخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الذي تم ذكره بالاسم ومن خلاله لكافة أعضاء السلطة القضائية بالجهة بالتقصير في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تقتضيها تلك الواقعة
وتابع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان متابعته للمسار الإجرائي الذي اتخذته وقائع الاعتداء على النائب محمد العفاس تؤكد عدم وجود أي خلل أو تقصير في عمل النيابة العمومية بصفاقس والأجهزة الأمنية الراجعة لها بالنظر من خلال:
1) تعهد مركز شرطة سوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24/3/2020 بموجب الشكاية المباشرة المقدمة إليه من النائب محمد العفاس من أجل الاعتداء عليه وسرقة هاتفه الجوال من قبل أشخاص لم يدل بهوياتهم
2) قيام أعوان الأمن مباشرة وبإذن من النيابة العمومية بسماع النائب
3) قيام أعوان الأمن وبإذن من النيابة العمومية بإصدار ثلاثة تساخير تتعلق بـ :
- عرض الشاكي على الفحص الطبي
- تسخير شركة الاتصالات لتعقب المكالمات الواردة على هاتفه الجوال
- طلب التسجيل المتعلق بكاميرا المراقبة الموجودة بمكان الواقعة
4) تولي النيابة العمومية بتاريخ 25/3/2020 ومباشرة إثر توصلها بمحضر الأبحاث الأذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
5) قيام قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإسناد إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس قصد البحث بسماع الشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة وسماع من تقوم ضده الحجة وإجراء المكافحات.
هذا و اكد المكتب التنفيذي للجمعية إدانته لكل أشكال العنف المادي والمعنوي مهما كانت مبرراتها وخلفياتها وأيا كان مصدرها وصفة مرتكبها ويدعوا كافة أجهزة الدولة وسلطاتها إلى التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات التي أدلى بها النائب محمد العفاس ضمن مداخلته بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 26/03/2020 والتي تولى من خلالها التعرض للاعتداء المسلط عليه بتاريخ 23 مارس 2020 بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بمناسبة حضوره بصفته نائب شعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس اجتماعا لمتابعة التطورات الصحية الناجمة عن وباء الكورونا المستجد.
وقال المكتب أن مداخلة العفاس تخللها اتهام واضح لشخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الذي تم ذكره بالاسم ومن خلاله لكافة أعضاء السلطة القضائية بالجهة بالتقصير في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تقتضيها تلك الواقعة
وتابع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان متابعته للمسار الإجرائي الذي اتخذته وقائع الاعتداء على النائب محمد العفاس تؤكد عدم وجود أي خلل أو تقصير في عمل النيابة العمومية بصفاقس والأجهزة الأمنية الراجعة لها بالنظر من خلال:
1) تعهد مركز شرطة سوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24/3/2020 بموجب الشكاية المباشرة المقدمة إليه من النائب محمد العفاس من أجل الاعتداء عليه وسرقة هاتفه الجوال من قبل أشخاص لم يدل بهوياتهم
2) قيام أعوان الأمن مباشرة وبإذن من النيابة العمومية بسماع النائب
3) قيام أعوان الأمن وبإذن من النيابة العمومية بإصدار ثلاثة تساخير تتعلق بـ :
- عرض الشاكي على الفحص الطبي
- تسخير شركة الاتصالات لتعقب المكالمات الواردة على هاتفه الجوال
- طلب التسجيل المتعلق بكاميرا المراقبة الموجودة بمكان الواقعة
4) تولي النيابة العمومية بتاريخ 25/3/2020 ومباشرة إثر توصلها بمحضر الأبحاث الأذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
5) قيام قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإسناد إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس قصد البحث بسماع الشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة وسماع من تقوم ضده الحجة وإجراء المكافحات.
هذا و اكد المكتب التنفيذي للجمعية إدانته لكل أشكال العنف المادي والمعنوي مهما كانت مبرراتها وخلفياتها وأيا كان مصدرها وصفة مرتكبها ويدعوا كافة أجهزة الدولة وسلطاتها إلى التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
