دعا المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له الى توفير الاعلاف الخشنة المدعمة بما يفي بحاجات كافة المربين في كامل جهات البلاد ويحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما دعا الى تشريك الاتحاد في اقتراح وصياغة النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد تيسير تنزيله على ارض الواقع.

 وجدّد الاتحاد تأكيده على اهمية المراهنة على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار  لتخطي الازمات الصعبة التي تمر بها بلادنا خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

  ودعا الحكومة الى حتمية اعادة الاعتبار فعليا لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا لانه يمثل الركيزة الاساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز امننا القومي .

واكد على ضرورة  حماية المنتوج الفلاحي التونسي ودعمه والقطع مع  التوريد والاسراع بمراجعة كل الاوامر الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية دون المساس بحق الفلاحين المنخرطين في الاستفادة من خدماته ومواصلة العمل بشهائد الاجاحة لاعادة جدولة الديون.

وعبر عن انشغاله من عدم توفر الاسمدة مما تسبب في تواضع صابة الحبوب داعيا سلطة الاشراف والهياكل المعنية الى عدم التشدد في تطبيق سلم التعيير والى تحمل مسؤولياتها كاملة في الاعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم وتوفير كل المستلزمات والمدخلات وتوفير الاعلاف الخشنة المدعمة بما يفي بحاجات كافة المربين في كامل جهات البلاد ويحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة.

وشدد على اهمية اقرار حلول جذرية لقطاع الاشجار المثمرة بتشجيع التصدير ودعم التحويل بما يساعد على تعديل السوق ويضمن حقوق المنتجين ويساهم في استدامة المنظومة.

وعبر عن تفهمه لتخوفات منتجي التمور من انهيار الاسعار بسبب وفرة المخزون وممارسات بعض لوبيات التصدير داعيا الى الاسراع بصرف تعويضات الفلاحين المجاحين والمستحقات المتاخرة للفلاحين المستثمرين.

ونبّه سلطة الاشراف من مغبة التراخي في حل  مشاكل قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق  بالتصدي  للصيد العشوائي وتطبيق القانون و الترفيع في نسبة دعم المحروقات واحكام توزيع حصصها . وفي هذا الاطار  يعرب المجلس المركزي عن ارتياحه لقرار تاجيل العمل بالية رفع المخالفات عن بعد واحداث لجنة فنية مشتركة تتولى الاخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنة عند وضع دليل الاجراءات وتحديد وتحيين المناطق المحجرة.