اتّهم مدير الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس" فتحي معاوي الدولة بالتقصير في تقديم المساعدة المالية للجمعية لتوفير الرعاية للأطفال فاقدي السند، بينما أكدت مسؤولة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن استمرار الوزارة (سلطة الإشراف) في دعم جمعية قرى الأطفال.
وقال معاوي في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء "هناك تقصير وإهمال من الدولة في تقديم مساعدات مالية قصد توفير الموارد اللازمة للجمعية التونسية لقرى الأطفال، التي باتت تعيش أوضاعا مالية صعبة بسبب خفض الدعم الموجه إليها من قبل المنظمة العالمية لقرى الأطفال، أكبر ممول لها".
ولم تتسلم الجمعية منذ سنة 2018 أي مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية رغم توقيع اتفاقية بين الطرفين في سنة 2015 تقضي بإرسال مساعدة مالية بقيمة 50 ألف دينار لفائدة جمعية قرى الاطفال، وفق ما أكده معاوي، في حين لم تقدم الوزارة أي توضيح حول الموضوع رغم الاتصال بها.
وأضاف إن الجمعية التونسية لقرى الأطفال ستواجه مصاعب مالية كبرى مع حلول سنة 2020 بسبب توجه المنظمة العالمية لقرى الأطفال لوقف هباتها لتقتصر مساعدتها المادية على "الكفالة العالمية" وهي مساعدات مقدمة من عائلات أجنبية لفائدة للأطفال فاقدي السند.
وتبلغ موازنة الجمعية التونسية لقرى الأطفال سنة 2019 نحو 4,871 مليون دينار، تساهم الجامعة العالمية لقرى الأطفال بنسبة 40 بالمائة منها، فيما تأتي بقية المساعدات من داخل تونس عن طريق هبات مقدمة من مؤسسات وشركات خاصة وشخصيات.
وتبلغ هبات الجامعة العالمية المقدمة إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال نحو 280 ألف دينار في سنة 2019، فيما تصل الكفالة العالمية أي التي توجهها عائلات أجنبية إلى الأطفال فاقدي السند المقيمين بقرى الأطفال "أس أو أس" بنحو 2 مليون دينار.
وفي نوفمبر 2018 حذّرت الجمعية التونسية من إمكانية غلق قرية سليانة، لكنها تراجعت عن ذلك بعد هبة من المجتمع المدني ونواب الجهة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

ويقول معاوي إن الجمعية طلبت من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آنذاك منحها نحو 220 ألف دينار، لكن الوزارة سلمتها 40 ألف دينار فقط في ديسمبر 2018، متعهدة بتحويل مساعدة أخرى في 2019 ومن جهة أخرى، أكدت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ناهد الراجحي لـ(وات) التزام الوزارة بدعم الجمعية في البحث عن التمويل وبالمساهمة في تمويلها حتى تستمر في رعاية الأطفال فاقدي السند.
وذكّرت بأن وزيرة المرأة رفضت غلق قرية سليانة وتدخلت لتخصيص مساعدة مالية عاجلة للجمعية لحماية الأطفال فاقدي السند، قائلة "نحن حريصون بأن تستمر جميع قرى الأطفال في القيام بدورها فهؤلاء الأطفال من مسؤوليتنا جميعا".
وأقرت ناهد الراجحي بتوجه الجامعة العالمية لقرى الأطفال لتقليص دعمها إلى عديد الجمعيات بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أنها طلبت من الجمعية التونسية لقرى الأطفال في اطار استراتيجتها بلوغ ما يسمى الاستقلال الاقتصادي للتعويل على نفسها في الحصول على تمويلات.
وأكدت بأن ميزانية الجمعية التونسية لقرى الأطفال لم تكن ممولة كليا من مساعدات الجامعة العالمية لقرى الأطفال، مشيرة إلى أن الجمعية تحظى بمصداقية لدى التونسيين بفضل شفافية حساباتها وتحظى بثقة منخرطيها وعديد المؤسسات والشركات والممولين الداعمين لها.
والجمعية التونسية لقرى الأطفال هي عضو في الجامعة العالمية لقرى الأطفال التي تنشط في 136 بلد، ومقرها في النمسا.
وتضم الجمعية التونسية لقرى الأطفال 4 قرى أطفال موزعين على جهات قمرت (تونس) وسليانة وأكودة (سوسة) والمحرس (صفاقس).
وتنفذ الجمعية برنامجين أحدهما موجه لرعاية الأطفال والشبان فاقدي السند داخل القرى الأربع والبالغ عددهم 437، فيما يتعلق الثاني بمساعدة 360 عائلة معوزة في محيط القرى لمواصلة رعاية أبنائها (نحو 1060 طفل) وتجنب التخلي عنهم، وفق معاوي.