وزير أملاك الدّولة يتفقد الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بتونس
تاريخ النشر : 18:22 - 2024/09/13
أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ظهر اليوم الجمعة، 13سبتمبر2024 زيارة غير معلنة إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس اطلع خلالها على أبرز الملفات الجاري الاشتغال عليها وأهم الاشكاليات العقارية المطروحة في الجهة واستمع الى مشاغل الموظفين.
وأكد الوزير على ضرورة احترام التوقيت الإداري الى جانب التفاني في العمل الذي يعتبر من أول واجبات الموظف والتزاماته وشدد على حسن الانصات والاستماع إلى المواطنين والحرص على تذليل الصعوبات التي تعترضهم وإيجاد الحلول الملائمة لوضعياتهم والاجتهاد في تسويتها وفق ما تسمح به القوانين والتراتيب الجارية.
وعند الاقتضاء رفع مقترحات في تنقيح تلك القوانين من أجل الارتقاء بها الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين ومتطلبات السياسة التنموية للدولة.
مشيرا في ذات الان الى ضرورة حماية أملاك المجموعة الوطنية والمحافظة عليها من خلال مواصلة اعمال جردها واحصائها بكل حرص وعناية واكسابها الحماية القانونية التي يوفرها التسجيل العقاري.
كل ذلك من أجل توظيف العقار الدولي ووضعه على ذمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للتوجهات السياسية الدولة.
أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ظهر اليوم الجمعة، 13سبتمبر2024 زيارة غير معلنة إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس اطلع خلالها على أبرز الملفات الجاري الاشتغال عليها وأهم الاشكاليات العقارية المطروحة في الجهة واستمع الى مشاغل الموظفين.
وأكد الوزير على ضرورة احترام التوقيت الإداري الى جانب التفاني في العمل الذي يعتبر من أول واجبات الموظف والتزاماته وشدد على حسن الانصات والاستماع إلى المواطنين والحرص على تذليل الصعوبات التي تعترضهم وإيجاد الحلول الملائمة لوضعياتهم والاجتهاد في تسويتها وفق ما تسمح به القوانين والتراتيب الجارية.
وعند الاقتضاء رفع مقترحات في تنقيح تلك القوانين من أجل الارتقاء بها الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين ومتطلبات السياسة التنموية للدولة.
مشيرا في ذات الان الى ضرورة حماية أملاك المجموعة الوطنية والمحافظة عليها من خلال مواصلة اعمال جردها واحصائها بكل حرص وعناية واكسابها الحماية القانونية التي يوفرها التسجيل العقاري.
كل ذلك من أجل توظيف العقار الدولي ووضعه على ذمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للتوجهات السياسية الدولة.