افتتحت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، المقرّ الجديد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور السيّدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلديّة تونس وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات والمنظمات الدّوليّة والهياكل العموميّة ومكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس العلمي للمرصد.

وأكّدت الوزيرة الحرص على دفع تدخّلات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ليضطلع بدوره على أكمل وجه وأداء مهامه المنوطة بعهدته، مشيرة إلى تكليف المرصد بقيادة أشغال الهيئات التنسيقية الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتقييم أدائها بهدف تنسيق جهودها وتجويد وتعزيز تدخلاتها بمختلف ولايات الجمهوريّة وإعداد تقارير دوريّة ثلاثيّة تتوج بإصدار تقرير سنوي شامل للتدخلات التي تؤمنها هذه التنسيقيات لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف.

وأضافت الوزيرة قائلة إن المرصد الذي تأسس في فيفري 2020 إلى حد الآن لم يضطلع بالمهام المنوطة بعهدته والواردة في الآمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفة أنها حرصت على أن يكون للمرصد فضاء مستقلا يميزه وخاص به إضافة إلى تعزيز الفريق العامل في المرصد بعدد من الإطارات في الإدارة وفي اختصاص علم النفس وعلم الاجتماع مبرزة أن الظروف الموارد الراهنة للمرصد تحسنت وتسمح بحدوث نقلة وظيفية له.

وأعلنت الوزيرة أنه تم أيضا تعزيز الموارد البشرية والمادية للمرصد والتعاون مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لتوظيف المرأة التي فقدت بصرها إثر تعرضّها للعنف الشديد على يد زوجها، منتصف العام الجاري، للعمل بالمرصد الوطني لمناهضة العنف، تقديرا لصمودها، معتبرة أنّها تمثل رسالة لعدم الصمت عن جريمة العنف وعدم الرضوخ لتداعياته الوخيمة على الجانب النفسي والجسدي.

وأفادت أنّه في بداية الحملة الدوليّة السنويّة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة تحت شعار "لنتحرك معا" انطلق الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة وكامل أيّام الأسبوع، مشيرة إلى أن الرقم الأخضر 1899 تلقّى من مستهل شهر جانفي 2022 إلى غاية موفّى أكتوبر المنقضي 5343 اتّصالا تتضمن 769 إشعارا حول العنف الزوجي.

وأعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى عن العناوين الكبرى للمخرجات الأوليّة لدراسة ذات منهج نوعي أنجزها المرصد، وهو الآلية العلمية للوزارة، بدعم من صندوق الأمم المتّحدة للسكّان حول "تحديد المعايير الاجتماعية التمييزية المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي"، قائلة إن الدراسة تحفر في عالم الأفكار والتصورات المتّصلة بالمعايير الاجتماعية التمييزية التي تفرز العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبيّنت الوزيرة أنّ أهم النتائج التي أفرزتها الدراسة تشير إلى وجود العديد من الفضاءات كالعائلة والمدرسة والمؤسسات والفضاء الرقمي والشارع وغيرها ترسّخ ظاهرة العنف وتشرّع لها. وأضافت، استنادا إلى الدراسة ذاتها، أنّ منظومة القواعد والقيم التي تكرّس التمييز بين الجنسين لا تزال متجذّرة في مختلف الفضاءات بشكل بارز أو ضمني ممّا يتطلّب تكاثف جهود مختلف الفاعلين الاجتماعيين من أصحاب القرار والمربّين والباحثين ومكونات المجتمع المدني والمنظّمات وقطاع الإعلام لاتخاذ إجراءات تتصدّى لمختلف أشكال العنف المسلّطة ضد المرأة.

وتجدر الإشارة أنّ هذه الدراسة الاستكشافية اعتمدت على تقنيات بحث متنوّعة مثل مجموعات التركيز والمقابلات الجماعية والمقابلات نصف الموجّهة (مع نساء ضحايا العنف وأعوان مؤسسات عمومية وآباء وأمهات، إلى جانب الملاحظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الدراسة التي قدمتها الأستاذة الدكتورة سهام النجار، الخبيرة في علم الاجتماع، إلى تسليط الضوء على القواعد الاجتماعية ومنظومة القيم التي توجّه تمثّلات وسلوكات الفاعلين الاجتماعيين نساء ورجالا من الشباب والكهول، سواء تعرّضوا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، أو كانوا شهودا على ممارسات عنيفة.

هذا وسيتم عرض مخرجات الدراسة على أعضاء المجلس العلمي للنقاش قبل نشرها للعموم.

وتضمن موكب التدشين افتتاح نواة لمكتبة المرصد حول المنشورات المتصلة بمناهضة العنف ضدّ المرأة وتنظيم معرض لوحات فنيّة من رسومات السيّدة مريم بن قلال وإقامة حفل استقبال على شرف المشاركين مع وصلة موسيقية نسائيّة.