إشترك في الشروق
قسم الدراسات بالتيار الشعبي يدعو التونسيين إلى هبة شعبية حاسمة من أجل فرض هذه الخيارات
تاريخ النشر : 21:39 - 2021/03/06
دعا قسم الدراسات بحزب التيار الشعبي في ورقة تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منها وجاءت الورقة تحت عنوان: "من أجل تحويل كل الجهود الوطنية الاقتصادية والمالية نحو إنعاش الإنتاج الوطني وانقاذ القطاعات الإستراتيجية قبل الانهيار والافلاس، هذا محتواها:
• إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي ليتم التحكم الشامل في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات الوطنية.
• تعليق سداد الديون بقرار سيادي تحت ضغط الشارع.
• تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة غير المتكافئة بما في ذلك عقود الطاقة.
• مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.
• إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
• التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
• وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية (علما وان نصيب القطاع العمومي من الاقتراض المحلي لا يتجاوز 5 مليار دينار مقابل 60 مليار دينار للقطاع الخاص.
• وقف صرف المنح والامتيازات السخية وغير ذات الجدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3 مليار دينار سنويا).
• ترشيد استخدام الموارد ووقف الهدر والإنفاق غير المنتج.
• فرض الضرائب التصاعدية على الثروات الكبرى.
• إجراءات حاسمة لمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وأولها تغيير العملة لإدخال السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين للدورة الاقتصادية وتعبئة الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب والغش الضريبي.
• اعتماد سياسات حمائية لاسترجاع السوق الداخلية وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري وتوجيه جزء من الإنتاج إلى تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين كغرض مركزي قبل استهداف انتاج سلع وخدمات كمالية أو ترفيهية.
• اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.
. الاستخلاص الفوري لكافة ديون الدولة
. التوجه إلى تنويع مبادلات تونس الاقتصادية والتجارية مع القوى الاقتصادية الصاعدة
• تشريك الجيش الوطني في انجاز خطة اقتصادية وذلك عبر انجاز بعض مشاريع البنية التحتية المبرمجة لتخفيض التكلفة ومدة الإنتاج.
دعا قسم الدراسات بحزب التيار الشعبي في ورقة تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منها وجاءت الورقة تحت عنوان: "من أجل تحويل كل الجهود الوطنية الاقتصادية والمالية نحو إنعاش الإنتاج الوطني وانقاذ القطاعات الإستراتيجية قبل الانهيار والافلاس، هذا محتواها:
• إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي ليتم التحكم الشامل في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات الوطنية.
• تعليق سداد الديون بقرار سيادي تحت ضغط الشارع.
• تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة غير المتكافئة بما في ذلك عقود الطاقة.
• مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.
• إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
• التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
• وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية (علما وان نصيب القطاع العمومي من الاقتراض المحلي لا يتجاوز 5 مليار دينار مقابل 60 مليار دينار للقطاع الخاص.
• وقف صرف المنح والامتيازات السخية وغير ذات الجدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3 مليار دينار سنويا).
• ترشيد استخدام الموارد ووقف الهدر والإنفاق غير المنتج.
• فرض الضرائب التصاعدية على الثروات الكبرى.
• إجراءات حاسمة لمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وأولها تغيير العملة لإدخال السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين للدورة الاقتصادية وتعبئة الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب والغش الضريبي.
• اعتماد سياسات حمائية لاسترجاع السوق الداخلية وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري وتوجيه جزء من الإنتاج إلى تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين كغرض مركزي قبل استهداف انتاج سلع وخدمات كمالية أو ترفيهية.
• اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.
. الاستخلاص الفوري لكافة ديون الدولة
. التوجه إلى تنويع مبادلات تونس الاقتصادية والتجارية مع القوى الاقتصادية الصاعدة
• تشريك الجيش الوطني في انجاز خطة اقتصادية وذلك عبر انجاز بعض مشاريع البنية التحتية المبرمجة لتخفيض التكلفة ومدة الإنتاج.
