أوضح مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رشيد بن دالي، أن رفع الدعم عن قارورة الغاز المنزلي سيكون بصفة تدريجية وعلى امتداد أربع سنوات. وسيكون ذلك انطلاقا من سنة 2023 ليتم رفع الدعم كليا بحلول سنة 2026.
وأبرز المسؤول بوزارة الصناعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الغاية من هذا الإجراء هو توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة دعم قارورة الغاز المنزلي ستحدد حسب الدخل والوضعية الاجتماعية أي بصفة متفاوتة.
ولفت المسؤول، وفق دراسة قدمها مكتب دراسات، أن كل بيت تونسي يحتاج بمعدل قارورتين من الغاز في الشهر. وبين ، في الصدد ذاته، أن طرح مختلف الفرضيات لا يزال قائما وأن المبدأ هو أن يكون رفع الدعم بصفة تدريجية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر قارورة الغاز المنزلي للمستهلك تقدر حاليا بــ8،800 دنانير في حين أن سعرها الحقيقي دون دعم الدولة، يقدر بــ 35 دينارا باعتماد السعر الحالي للبترول، أي أن قيمة الدعم تقدر بــ27 د للقارورة الواحدة، وفق ما فسره الدالي.
والجدير بالذكر، أيضا، أن قارورة الغاز المنزلي، رغم أنها معدة للاستهلاك المنزلي، إلا أنها تستغل في عدّة أنشطة مثل المطاعم وحتى كوقود لسيارات التاكسي.