تحت إشراف وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة  نويرة القنجي ومستشارة رئيسة الحكومة، سامية الشرفي، انعقدت مساء الجمعة  16 ديسمبر 2022  جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة بحضور رؤساء دواوين واطارات عن الوزارتين وممثلين عن المؤسسات تحت الإشراف بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط .
و قد خصصت هذه الجلسة للنظر في ملف سحب تراخيص المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة البطاريات المستعملة
في إطار متابعة الوضعية البيئية لمؤسسات التصرف في البطاريات المستعملة.
وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها على أهمية هذا القطاع في علاقة بحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، مع التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات الناشطة في هذا المجال بالشروط والقوانين الجاري بها العمل لتفادي الإشكاليات البيئية و تلوث المحيط مما يمثل تهديدا للصحة العامة. كما أشارت في ذات السياق إلى حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الأطراف المعنية واتخاذ كافة  الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من مزاولة نشاطها علما وأن قطاع التصرف في البطاريات المستعملة يشهد عديد الإشكاليات والإخلالات البيئية وأن أغلب هذه المؤسسات مغلقة أو متوقفة عن النشاط، أو أنها غير منتصبة بالمواقع المرخص فيها. 
ومن جهتها نوهت نائلة نويرة القنجي  بالدور الاقتصادي الهام للمؤسسات الممارسة لأنشطة جمع ونقل وخزن و رسكلة المراكم و حرص وزارة الصناعة على العمل المشترك  مع كل الأطراف المعنية  لتجاوز الإخلالات البيئية و الحفاظ على نسق النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات.  
كما تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة بخصوص ملف سحب الرخص للمؤسسات الناشطة في مجال رسكلة البطاريات المستعملة في إطار التوازن بين المسار البيئي والمسار التنموي  و إيجاد حلول على المدى القريب لتجاوز هذه الإشكاليات.

 هذا وقد تم الاتفاق على اقتراح تكوين لجنة مصغرة لإعداد المقترحات الفنية والقانونية بهدف تطوير وتعديل المنظومة القانونية المنظمة لهذا المجال وعرضها على مجلس وزاري في الغرض.