طالبت منظمة "البوصلة" رئيس البرلمان بتوضيح حول عمل مجلس نوّاب الشعب وفقا للتدابير الاستثنائية والتاريخ الفعلي لدخول الاجراءات المتخذة حيٍز التنفيذ و تاريخ انتهاء العمل بها. 
   وكان البرلمان قد صوّت على الموافقة على التمديد في العمل بالتدابير الاستثنائيّة خلال اجتماع خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري "بأغلبية الحاضرين"، لكن مكتب المجلس الذي اجتمع يوم 18 من الشهر نفسه لم ينظر في القرار. 
   وذكرت المنظمة في مراسلة وجهتها اليوم الخميس إلى رئيس مجلس نواب الشعب بأنّ التدابير الإستثنائية تمس من حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة ومن حقوق الصحفيين وممثلي المجتمع المدني في النفاذ إلى المجلس، وتمس بذلك من مبدأ الشفافية.
   وفي هذا الجانب أشارت الى أنه تم في الفترة الممتدة بين 19 جانفي و 19 فيفري عقد 20 جلسة عمل دون بثّ من جملة 56 جلسة و3 جلسات غير معلنة. 
   كما دعت البوصلة أيضا مكتب المجلس الى توخي الشفافية والإعلام المسبق في قراراته المتعلقة بمواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية. 
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة يوم 19 جانفي 2021 على القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد-19 ب148 نعم، واحتفاظ نائب ورفض آخر.
وتعتمد التدابير الاستثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلاثين.