اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب، فيصل دربال (حركة النهضة)، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بمثابة "ميزانية ترحيلية". 
   وأوضح دربال، وهو مقرر اللجنة الوقتية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، المجتمعة الخميس، أنه تم ترحيل حجم كبير من ديون الدولة الى السنة القادمة، وفق مشروع قانون المالية التكميلي، الذي سيرحل، كذلك، قسطا من عجز الميزانية بعنوان سنة 2019 إلى سنة 2020.
   ولفت من جهة اخرى إلى ضرورة إدراج منحة العودة المدرسية، المقدرة قيمتها ب200 مليون دينار، والتي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المصادقة على ميزانية 2019، ضمن نفقات الأجور وليس ضمن نفقات التسيير في ذات مشروع القانون.
   ودعا النائب عن الإتحاد الشعبي الجمهوري، عدنان بن إبراهيم، من جانبه إلى مراجعة مشروع القانون داعيا الحكومة الى تقديم توضيحات بشأن تطور المداخيل الجبائية المباشرة الذي وصفه "بالتطور المخيف".
   وطالب النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، بأهميّة إجراء تدقيق معمّق بخصوص كل الديون المتخلدة بذمّة الدولة سواء منها الداخليّة أو الخارجيّة. 
   ولفت دربال في هذا السياق، إلى "أن تطوّر المداخيل الجبائية المتأتية من الأداءات المباشرة غير عادي ويثير عديد التساؤلات" مشيرا إلى أن "المالية العمومية لم تشهد تطورات مماثلة سواء في سنوات الأزمة أو في سنوات الرخاء". 
   
يذكر ان اللجنة التي ستستمع، غدا الجمعة، لوزير المالية والتنمية والتعاون الدولي والاستثمار بالنيابة، ليقدم توضيحات حول تحيين فوائد الدين، التي تظهر زيادة قدرها 116 مليون دينار منها 29 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي. 
   واعتبر النائب عن حركة الشعب، هيكل مكي، أنه لا يمكن تقديم مشروع قانون مالية تكميلي أو أصلي دون "استشراف حقيقي مبني على معطيات علمية على غرار ما يتعلق بسعر الصرف وسعر برميل البترول المحدد بـ65 دولار، في حين أن الأوضاع في ليبيا وايران تنذر بارتفاع سعر البرميل بنسبة 30 بالمائة". وأردف قائلا "كل المعطيات التي انبنى عليها هذا المشروع تكاد تكون مغلوطة".
   وعلقت النائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، من جهتها، بقولها "نكتشف في كل الميزانيات، التي تمت المصادقة عليها خلال المدة النيابية السابقة، وجود مجموعة من الإجراءات التي لم تنفذ على أرض الواقع"، مقترحة إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ الميزانية. 
   كما قدم عدد من أعضاء اللجنة نظرة نقدية للأرقام، التي قدمتها الحكومة، على غرا ر تلك المتعلقة بعائدات المساهمات للمؤسسات العمومية، إذ قال رئيس لجنة المالية المؤقتة، عياض اللومي، في هذا السياق " لقد طالبنا وزارة المالية بهذه المعطيات لمعرفة تفاصيلها في ظل تضاعف الجباية، ووجدنا فوارق غير واضحة بين قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، وهو ما يتطلب اجابات من وزير المالية".