اعلنت  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها مساء اليوم ان مجلسها قرر تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها مائة ألف دينار من أجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية عبر افراد مترشح للانتخابات الرئاسية بحوار خاص تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل اشهارا سياسيا.
 كما قرر سحب الحوار والاغنية الساخرة موضوع القرار واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّهما.