نفّذ عدد من أهالي شبّان موجودين بسوريا، وقفة احتجاجيّة أمام وزارة الشؤون الخارجيّة بالعاصمة ، لمطالبة رئيس الدّولة ووزارة الخارجيّة، "بالعمل من أجل إرجاع أبنائهم إلى أرض الوطن"، مؤكدين "أن السّلطات السّورية عفت عنهم وثبت من خلال التّحرّيات معهم عدم تورّطهم في أي أعمال قتل أو تخريب في سوريا "، وفق تصريحهم.
وأكدت أم احد هؤلاء الشباب في تصريحها ل(وات) "أنّه تم العفو عن ابنها وبقيّة الشبان وعددهم 43 شابّا تونسيّا منذ سنة 2013 من قبل السّلطات السّوريّة"، مضيفة ان "القضاء السّوري تحرى في أمرهم وتبيّن له أنهم لم يقوموا بأيّ أعمال قتل أو تخريب، ورفعت عنهم بالتّالي، جميع التّهم الخطيرة، ووجّهت لهم تهمة وحيدة وهي اجتياز الحدود خلسة."
واضافت إنه عقب التحرّيات والبقاء لفترة في السّجن سمحت لهم السلطات السّورية بالعودة إلى تونس، "غير أن السلطات التونسيّة لم تحرّك ساكنا لتتحرّى عن وضعيّاتهم أو تحاول إعادتهم إلى بلادهم"، محمّلة المسؤوليّة في هذا الصدد إلى ما عرف بشبكات التّسفير التي أكدت أنها غرّرت بأبنائهم وجعلتهم "يتورّطون دون علم منهم" في أعمال مشبوهة وفق قولها.
من جهته قال والد احد الشبان بسوريا ،ل(وات)، إن السلطات السّورية "أفرجت عن أبنائهم منذ شهر جوان الماضي، وأنهم علموا بهذا الأمر من خلال اتصالهم بهم عن طريق هواتف مكّنتهم منها السّلطات السّورية، وطلبوا إرجاعهم إلى تونس نظرا إلى أنهم لم يعودوا مطلوبين لدى القضاء السّوري" مشيرا الى "أن السلطات التونسية لم تستجب للسلطات السورية وتجاهلت الأمر تماما ولم تحاول فتح قنوات دبلوماسيّة للتعامل معها وإيجاد حلّ في هذا الموضوع".
وأجمع أهالي الشبان الموجودين بسجن العذراء بسوريا على "تجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمطلبهم"، حيث أكدوا أنهم قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية وطالبوا في أكثر من مناسبة بحلحلة هذا الملفّ غير "أنهم لم يجدوا الجواب الشّافي ولم يروا تحرّكا فعليّا في هذا الاتّجاه"، كما جدّدوا من خلال شعاراتهم مطالبتهم رئيس الدّولة بالتدخل لفائدة أبنائهم وإرجاعهم إلى بلادهم.
يشار إلى أن ملفّ التونسيين الموجودين ببؤر القتال ما انفكّ يُطرح عقب الثّورة، حيث توجّه عدد من الشبان التونسيين فرادى أو مع أهاليهم في إطار ما عرف بشبكات التّسفير إلى بؤر القتال، إلى سوريا للمشاركة في ما سمّي ب"الانتفاضة" هناك، كما تم تشكيل لجنة للتحقيق في شبكات التسفير لبؤر التوتر بمجلس نواب الشعب .
وقدّرت وزارة الدّاخلية عددهم بحوالي 4 آلاف تونسي، لكنّ منظمات غير حكوميّة قدّرت أن عددهم أكثر من ذلك بكثير.