إشترك في الشروق
حرق عجلات وقطع طرقات.. منوبة تنصاع لحكم "القرباجية"
تاريخ النشر : 10:44 - 2020/07/16
بشكل أو بآخر تمثل "ثورة القرباجية"المشتعلة منذ أيام في أنحاء متفرقة من الشطر الغربي لولاية منوبة نموذجا حيا لتشابك المصالح بين السياسة والبلطجة ومدى اختلال النظام العام في بلد أصبح أضحوكة في محيطه الإقليمي والدولي.
بل إن تواتر قطع الطرقات منذ عدة أيام في المرناقية وبرج العامري وسيدي علي الحطاب وغيرها يمثل طورا متقدما لحكم الأقلية للأغلبية ما دامت طائفة قليلة هي في الأصل تعمل خارج إطار القانون قد تسببت في مشقة لا توصف لسكان هذه المناطق وعشرات الآلاف من الذين يعبرون يوميا طرقات حيوية مثل الطريق الوطنية رقم 5 والأغرب من ذلك كله أن دوافع قطع الطريق هي في الأصل طريق مسدود على خلفية أن الاحتجاجات الساخنة للقرباجية جاءت بعد لجوء الصوناد إلى استخدام محطة غدير القلة لتدعيم تدفقات المياه الموجهة لولاية منوبة بفعل التراجع الطبيعي لمنسوب المياه القادمة من سد بني مطير الذي يعود إلى تطور الطلب على المياه في معتمديات باجة وجندوبة خاصة على إثر ربط 200 ألف من سكان الأرياف بشبكة مياه الشراب.
وبالنتيجة فإن الانصياع لإرادة القرباجية أي وقف الإمدادات القادمة من غدير القلة سيلقي بكل سكان ولاية منوبة في أتون العطش لأن إمدادات سد بني مطير لم تعد كافية.
وأصل الحكاية أن مياه بني مطير هي أكثر عذوبة بنسبة أملاح تعادل 0,4 غرام في ما تصل إلى 0,8 غرام في محطة غدير القلة ومن ثمة فإن اللجوء إلى هذه الأخيرة هو أفضل معادلة ممكنة لتأمين تواصل مياه الشرب لفائدة سكان ولاية منوبة علما وأن مياه غدير القلة يشرب منها 3 ملايين من سكان إقليم تونس والوطن القبلي بما في ذلك الوزراء ورئيس الجمهورية... فأين المشكل ؟
المشكل في الأرباح التي كان يجنيها القرباجية بالمتاجرة بمياه الصوناد القادمة من بني مطير باعتبارها أكثر عذوبة والتي يحصلون عليها في كثير من الحالات مجانا باستخدام حنفيات الجوامع والجمعيات المائية.
لكن جذور المشكل هي أعمق بكثير من هذه المفارقة حيث تعود إلى الصمت المخجل الذي تتعاطى به السلط العمومية منذ سنوات مع ظاهرة القرباجية التي نبتت كالفطر في غمرة الارتداد إلى التخلف الذي عرفته البلاد منذ 2011 وحتى المنشور الصادر عن وزراء الداخلية والتجارة والصحة والفلاحة ويحجر هذه الظاهرة كليا باعتبار مخاطرها على الصحة العامة فقد ظل نائما في الرفوف.
والأخطر من ذلك هو أن هذه البلطجة وجدت من بين السياسيين من يدافع عنها بشراسة... بل إن مجالس بلدية بطم طميمها من المفروض أن تحارب كل الظواهر المخلة بالنظام العام وقواعد التعايش الجماعي قد انخرطت بقوة في مساندة تمرد القرباجية مختزلة بذلك حالة الصدام القائمة منذ سنوات بين دولة النظام وفوضى السياسيين ثمّ قبل ذلك كله ما الحاجة إلى القرباجية في بلد يتفرد عالميا بنسبة ربط بمياه الشرب تناهز 100 في المائة الوسط الحضري و94 بالمائة في الوسط الريفي؟
بشكل أو بآخر تمثل "ثورة القرباجية"المشتعلة منذ أيام في أنحاء متفرقة من الشطر الغربي لولاية منوبة نموذجا حيا لتشابك المصالح بين السياسة والبلطجة ومدى اختلال النظام العام في بلد أصبح أضحوكة في محيطه الإقليمي والدولي.
بل إن تواتر قطع الطرقات منذ عدة أيام في المرناقية وبرج العامري وسيدي علي الحطاب وغيرها يمثل طورا متقدما لحكم الأقلية للأغلبية ما دامت طائفة قليلة هي في الأصل تعمل خارج إطار القانون قد تسببت في مشقة لا توصف لسكان هذه المناطق وعشرات الآلاف من الذين يعبرون يوميا طرقات حيوية مثل الطريق الوطنية رقم 5 والأغرب من ذلك كله أن دوافع قطع الطريق هي في الأصل طريق مسدود على خلفية أن الاحتجاجات الساخنة للقرباجية جاءت بعد لجوء الصوناد إلى استخدام محطة غدير القلة لتدعيم تدفقات المياه الموجهة لولاية منوبة بفعل التراجع الطبيعي لمنسوب المياه القادمة من سد بني مطير الذي يعود إلى تطور الطلب على المياه في معتمديات باجة وجندوبة خاصة على إثر ربط 200 ألف من سكان الأرياف بشبكة مياه الشراب.
وبالنتيجة فإن الانصياع لإرادة القرباجية أي وقف الإمدادات القادمة من غدير القلة سيلقي بكل سكان ولاية منوبة في أتون العطش لأن إمدادات سد بني مطير لم تعد كافية.
وأصل الحكاية أن مياه بني مطير هي أكثر عذوبة بنسبة أملاح تعادل 0,4 غرام في ما تصل إلى 0,8 غرام في محطة غدير القلة ومن ثمة فإن اللجوء إلى هذه الأخيرة هو أفضل معادلة ممكنة لتأمين تواصل مياه الشرب لفائدة سكان ولاية منوبة علما وأن مياه غدير القلة يشرب منها 3 ملايين من سكان إقليم تونس والوطن القبلي بما في ذلك الوزراء ورئيس الجمهورية... فأين المشكل ؟
المشكل في الأرباح التي كان يجنيها القرباجية بالمتاجرة بمياه الصوناد القادمة من بني مطير باعتبارها أكثر عذوبة والتي يحصلون عليها في كثير من الحالات مجانا باستخدام حنفيات الجوامع والجمعيات المائية.
لكن جذور المشكل هي أعمق بكثير من هذه المفارقة حيث تعود إلى الصمت المخجل الذي تتعاطى به السلط العمومية منذ سنوات مع ظاهرة القرباجية التي نبتت كالفطر في غمرة الارتداد إلى التخلف الذي عرفته البلاد منذ 2011 وحتى المنشور الصادر عن وزراء الداخلية والتجارة والصحة والفلاحة ويحجر هذه الظاهرة كليا باعتبار مخاطرها على الصحة العامة فقد ظل نائما في الرفوف.
والأخطر من ذلك هو أن هذه البلطجة وجدت من بين السياسيين من يدافع عنها بشراسة... بل إن مجالس بلدية بطم طميمها من المفروض أن تحارب كل الظواهر المخلة بالنظام العام وقواعد التعايش الجماعي قد انخرطت بقوة في مساندة تمرد القرباجية مختزلة بذلك حالة الصدام القائمة منذ سنوات بين دولة النظام وفوضى السياسيين ثمّ قبل ذلك كله ما الحاجة إلى القرباجية في بلد يتفرد عالميا بنسبة ربط بمياه الشرب تناهز 100 في المائة الوسط الحضري و94 بالمائة في الوسط الريفي؟
