بادرت الحكومة منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى أتخاذ مجموعة من الأجراءات للحد من مضاعفات ازمة فيروس كورونا في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الهشة مثل المقاهي والمطاعم والقطاع الخاص وأهمها المهن المنكوبة. 
بعد شهرين ونصف من توقف النشاط بشكل كلي او نسبي مازالت هذه القطاعات لم تحصل على أي دعم من رئاسة الحكومة ويبدو أن الأجراءات معقدة وتحتاج وقتا أطول لتسويتها وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول جدية الحكومة في تنفيذ ما سمته بالاقلاع الاقتصادي ومساعدة آلاف التونسيين على مواجهة تداعيات فيروس كورونا. 
لقد عرت أزمة كورونا هشاشة الوضع الأجتماعي والاقتصادي في تونس وكشفت عن الأرقام الحقيقية للفقراء والمحتاجين لكن هذه الحالة المؤسفة لا تحتاج إلى تصريحات تستعرض فيها الحكومة أو بعض الوزراء أرقاما مغلوطة بقدر ما تحتاج إلى مبادرات حقيقية وعملية للقطع مع هذا الوضع المأسوي. 
الفقر لم تنتجه حكومة الفخفاخ وكذلك التهميش وغياب التنمية ولكن هذه الحكومة مسؤولة على أتخاذ قرارات صارمة وجدية من أجل وضع حد للتشغيل الهش ومن أجل أصلاح منظومة الفقر والفقراء التي أكد كل الخبراء أنها غير محينة وغير جدية وقد تبين أن كثيرين يتمتعون بأمتيازات لا يستحقونها بسبب عدم تحديث المنظومة. 
فحكومة الفخفاخ مطالبة اليوم بوضع منظومة حقيقية لمقاومة الفقر والتهميش ووضع النقاط على الحروف بالنسبة للذين يتمتعون بأمتيازات المساعدات الأجتماعية دون وجه حق ودون توفر الشروط القانونية حتى لا تتواصل فضيحة مئات الحاصلين على مساعدات أجتماعية دون وجه حق. 
أن الحكومة التي رفعت شعار الرقمنة وتحديث الإدارة مطالبة اليوم بوضع حد لهذا العبث والفساد الذي أستفاد منه الآلاف دون وجه حق حتى لا تبقى وعود الحكومة حبرا على ورق. 

نورالدين بالطيب