مع الشروق.. التحوير الوزاري...أي مصير؟

مع الشروق.. التحوير الوزاري...أي مصير؟

تاريخ النشر : 08:00 - 2021/01/26

بعد جلسة عاصفة في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس، دخل التحوير الوزاري الذي ينوي رئيس الحكومة هشام المشيشي عرضه اليوم على البرلمان لنيل الثقة، مرحلة المصير الغامض.
والى حد يوم أمس كانت رياح المشيشي تجري كما تشتهيها سفنه، حتى أنّه ضمن تصويت حزامه السياسي بعد أن قدّم له ترضيات واسعة حوّلت حكومته من "حكومة الرئيس" الى "حكومة الحزام".
غير أن دخول رياح رئيس الجمهورية قيس سعيّد فجأة على الخط، أربك عملية التحوير، بعد أن رفض سعيّد قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين يعتبرهم تتعلّق بهم شبهات فساد.
وأصبح هناك  جدل حول مرور التحوير الوزاري دون الرجوع الى رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية، أو الرجوع وجوبا الى رئيس الجمهورية حتى ينال الوزير المعيّن شرعيته الكاملة.
بصفة عامة هناك غموض دستوري حول هذا الأمر. ولا يوجد نصّ واضح يحسم الجدل. وينهي السجال بين الفريقين. لذلك يبدو أن عملية التحوير برمّتها دخلت في أزمة قبل إجرائها.
وليس رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحده من يهدّد عملية نجاح التحوير. فالاحتجاجات المزمع إجراؤها اليوم أمام مقرّ البرلمان هي الأخرى تهديد رئيسي للعملية. حيث هناك مخاوف من تكرار تجربة أحداث "الكابيتول" الأمريكية.
لذلك يبقى السؤال الابرز الآن، هو كيف سينجح المشيشي وحلفاؤه في العبور بسفينة التحوير ومن ورائها الحكومة ككل الى برّ الأمان ؟ وحتى وإن نجحت عملية التحوير، فأي مصير للحكومة ككل في خضم معركة الشدّ والجذب بين الرؤساء الثلاثة ؟
وسط كل هذا، يجلس الشعب فاغر الفاه، فارغ الجيب غير عارف بما ستؤول اليه الأمور. وهو الذي يغرق في أزمات لا تحصى ولا تعد. وملّ الساسة والسياسيين والصراعات السياسية العبثية التي أضرّت بالبلاد. بل أرجعتها سنوات إن لم نقل عقود الى الخلف.
وكان المطلب الأساسي الذي تم رفعه سنة 2011 هو "شغل، حرية، كرامة وطنية". لكن بعد عشر سنوات عجاف لم نربح سوى الحرية التي تحوّلت هي أيضا أحيانا الى وجه من وجوه الفوضى وتجاوز القانون.
فلا مطلب الشغل أنجز ولا مطلب الكرامة الوطنية تحقق. و البلاد تقف اليوم على كف عفريت. حيث الوضع الاجتماعي متفجّر. وينبئ بأحداث ساخنة غير مسبوقة بعد أن وصلت الأمور في ظل أزمة كورونا الى وضع كارثي.
والملاحظ أن كل الطبقة السياسية التي أتت بها الصدفة بعد 2011 والتي كان من الأجدر أن تحقق المطالب الشعبية الثلاثة السابق ذكرها، حقّقت وتحقّق فقط مصالحها السياسية الضيّقة والعبثية. بل رذّلت الدولة وأهانت هيبتها ومؤسّساتها.
بدرالدّين السّيّاري

تعليقات الفيسبوك