أصدرت أمس مجموعة كبيرة من الجمعيات بيانا مشتركا حذرت فيه من خطورة المبادرة التي أعلنها مركز الإسلام والديمقراطية لتنظيم دورة تدريبية للأئمة والوعاظ وأساتذة التفكير الإسلامي سيستفيد منها حوالي 800 في عشر ولايات وهذا المشروع هو الجزء الثالث  بعد دورتين في 2017 و2018 حسب ما نشره المركز على صفحته الخاصة على الشبكة الاجتماعية.! 
هذه الخطوة انحراف خطير وتهديد جدي لاستقلالية المساجد ومخالفة الدستور الذي خص الدولة دون غيرها بالشأن الديني والسؤال الذي يجب أن يطرح في مجلس نواب الشعب ويجب أن يكون موضوع مساءلة لوزير الشؤون الدينية احمد عظوم هو مقياس اختيار هذا المركز فكيف يمكن أن يتولى مركز أمريكي التصور والتمويل تكوين الإطارات الدينية في الوقت الذي تعاني فيه تونس من انتشار العنف والإرهاب ؟
فرضوان المصمودي مدير ومؤسس المركز الحامل الجنسية الأمريكية معروف بولائه لحركة النهضة وهو ما ينزع عنه صفة الحياد والاستقلالية ومشروع كهذا يجعل من الشأن الديني مرة أخرى تحت هيمنة حركة النهضة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المساجد "لله وحده" و"ان لا يذكر فيها الا اسمه" وبعيدة عن أي توظيف سياسي. 
إن هذه المبادرة الأمريكية بتنفيذ تونسي تعيدنا إلى المربع الأول الذي عاشته البلاد بداية من 2011 عندما سيطرت مجموعات متطرفة ومدعومة من قوى سياسية على المساجد وحولتها إلى فضاءات لاستقطاب الشبان التونسيين وإخضاعهم لـ"الدمغجة" ليسهل التحكم فيهم وتوجيههم ليكونوا قتلة محترفين في سوريا والعراق وليبيا وتونس. 
وإذا كان هذا البرنامج التكويني الذي أعلن عنه مركز الاسلام والديمقراطية الذي تبين أنه قديم تم بالاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية فإن الوزير يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في هذا التوجه. فهذا المركز معروف بدفاعه عن الإسلام السياسي ورموزه من أحزاب وجمعيات وشخصيات وهو ما سيجعل من هذا التكوين تكوينا حزبيا وبالتالي السيطرة الحزبية على المساجد من خلال تكوين الائمة والوعاظ وأساتذة التربية الدينية. ولا يمكن الصمت عن تجاوز كهذا في بلاد ينص دستورها على أن الدين شأن الدولة فقط. 
إن هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام ومساءلة لوزير الشؤون الدينية تبدو ملحة ولاتحتمل التأجيل. 
نورالدين بالطيب