في بلد تفرّق دمه وقُوتَهُ بين الطوائف وبين القوى الاقليمية والدولية الصديقة منها والمعادية،قد يكون  انفجار مرفأ بيروت مقدمة لانفجارات أخرى سياسية واجتماعية وحتى أمنية.
بغض النظر إن كان انفجار مرفأ بيروت مدبّر أو بسبب الاهمال فإن ارتداداته لن تقف عندى عشرات القتلى وآلاف الجرحى بل ستتجاوزها إلى مستوى غير معلوم.
انفجار المرفأ كان القطرة التي أفاضت الكأس في بلد نخره الفساد وقطعت أوصاله الطائفية وأعلن افلاسه وتحاصره قوى المال التي تطالب بإصلاحات جذرية قبل دفع أي مليم.
أولى قوى المال هي فرنسا الممثلة للاتحاد الأوروبي التي كانت زيارة رئيسها ايمانويل ماكرون غير العادية إلى بيروت وهجومه الشرس على الساسة اللبنانيين مقدمة للتحريض على احداث "انفجارات" سياسية.
الخطاب التحريضي لماكرون الذي لم يراع لا سيادة لبنان ولا الحكومة الحالية التي يرفض الرئيس الفرنسي التعامل معها ويصر على منح الأموال المحصلة إلى الشعب اللبناني.
لا ندري بأي آلية سيحول السيد ماكرون هذه الأموال الى الشعب اللبناني الذي هو من وضع وزكى الساسة الذين يرفض الرئيس الفرنسي التعامل معهم.
يبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي لم تأت لإخماد جراح لبنان بل لصب الزيت على النار رغم ما يحمله هجومه من وجاهة من حيث الفساد والمحسوبية والسرقة لبعض المسؤولين.
ما دعا إليه ماكرون ضمنيا ظهر سريعا في الاحتجاجات التي نزلت إلى الشارع وتطالب برحيل الحكومة التي ذهبت  إلى ذلك فعلا وأعلنت استقالتها بعد أن خيّر بعضها القفز من السفينة والبعض الآخر الاختباء.
الغريب أن من يزعم اليوم تقديم المساعدة للبنان(أمريكا) هو المتسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، الذي لم يأت نتيجة للانفجار، وإنما جاء، وقبل كل شيء، نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان، والتي شلّت النظام المصرفي اللبناني، الذي اعتمد عليه لبنان في اقتصاده.
لبنان اليوم يقف على مفترق طريق خطر احدى اتجاهاته الحرب الأهلية لا قدّر الله وهو أمر تدفع إليه القوى التي لا تريد الخير لهذا البلد.
هذا البلد الذي يملك أرقى النظم السياسية في المنطقة بالاضافة إلى نزاهة وشفافية انتخاباته البرلمانية ليس في حاجة إلى اصلاح سياسي كما روج ايمانويل ماكرون،بل يحتاج أولا إلى ترفع كل القوى دون استثناء يده عنه وثانيا أن يراجع سياسيوه نهجهم المدمر للدولة ومؤسساتها ولمقدرات الشعب.
بدرالدّين السّيّاري