كشفت حادثة اغتيال مدرس التاريخ الفرنسي صموئيل باتي بتلك الطريقة الوحشية وتعليقات التونسيين حولها أن الأرهاب لا يسكن مغاور الجبال ولا الكهوف بل يعيش بيننا بل يعشش تحت قبٌة البرلمان الذي يفترض انه حام للنظام الجمهوري ولقيم المدنية والمواطنة إذ لم يتردد النائب عن أئتلاف الكرامة المستقيل من الكتلة راشد الخياري عن مساندة القاتل الشيشاني وهي ليست المرة الأولى التي يساند فيها نائب في مجلس نوٌاب الشعب ارهابيين بل رفعوا شعار رابعة وصور مرسي وأشادوا بالارهاب في أكثر من مناسبة محاولين تبييض الارهابيين !
وفي الحقيقة تبييض الاٍرهاب وتبريره أصبح منذ 14جانفي «وجهة نظر» وقد شاهدنا ناطقا رسميا سابقا باسم وزارة الداخلية عبر بعض الفضائيات يبرر في عمليات ارهابية ويدافع عن القتلة كما استمعنا لنواب وسياسيين وناشطين فيما يسمٌى بالمجتمع المدني واعلاميين يدافعون عن الارهابيين ويبررون جرائمهم ويمكنونهم من فرص الدفاع عن جرائمهم ومحاولة تبريرها رغم وجود قانون يجرم كل من يدافع عن الارهابيين أو يبرر الأرهاب .
ان المنحى الذي تسير فيه تونس في هذا السياق خطير جدا وقد نستفيق يوما لنجد بلادنا مصنفة ضمن الدول الراعية للارهاب بعد أن تم تصنيفها سابقا ضمن الدول المتورطة في تبييض الأموال والفساد فقد تراجعت موجة الحماس للربيع الديمقراطي وثورة الياسمين لتصبح تونس بسبب المظلة السياسية للارهابيين إلى نقطة سوداء في حوض المتوسط ومثلما صفٌق عدد من قادة العالم لثورة الياسمين سيصفقون أيضا لتصنيفها كدولة راعية  للإرهاب .
والحملة التي تقودها عديد الصحف الفرنسية على تونس بسبب مواقف النائب راشد الخياري قد تكون مقدمة لما هو أسوأ وما لم يبادر هشام المشيشي رئيس الجهاز التنفيذي وقيس سعيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمن القومي إلى عملية جراحية عاجلة لأجتثاث حاضنة هذا الورم الذي ينخر تونس فلن تنجو بلادنا من مصير شؤم محتوم فيما يبدو.
نورالدين بالطيب