في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة العملية في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، شملت كوناكت فريق خبراء، صاغ مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية ذات النتائج والتأثيرات المباشرة. وفي هذا الإطار يهم كوناكت اعلام الرأي العام بما يلي:
- تم لقاء اليوم 17 سبتمبر بين وفد كوناكت ولجنة المالية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. وأبدى وفد كوناكت مؤاخذاته على مشروع القانون المقدم مبرزا اشتماله على الكثير من الإجراءات التي لا تساهم في تنشيط الاقتصاد ولا تقاوم التهرب والتهريب
- بعد مناقشات جدية وبناءة، مكن وفد كوناكت لجنة المالية من وثيقة مفصلة من شأنها المساهمة في حل معضلة الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي بما يضمن تنشيطا فوريا للدورة الاقتصادية.
-  تتعهد كوناكت بنشر الوثيقة للعموم، و تدعو كافة الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والخبراء الى التفاعل الإيجابي مع ما ورد فيها، وفتح نقاش عام يقود إلى مؤتمر وطني يصوغ عقدا إجتماعيا.
وفي ما يلي نص الوثيقة كاملا:
وثيقة منهجية لمقترحات الكوناكت إلى لجنة المالية
في ما يلي مجموعة الاقتراحات التي تقدم بها وفد كوناكت الى لجنة المالية، خلال جلسة استماع يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
تم ترتيب هذه الاقتراحات بحسب الفصول :
1 تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم وذلك شريطة تضمين القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وعدم التفويت في عناصر الأصول المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل.
- إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها و التي تكون معدة حصريا للإستغلال .
- أن تكون مدة عدم التفويت في عناصر الأصول المعنية لمدة 5 سنوات بالنسبة للعقارات الغير مبنية و لمدة 10 سنوات على الأقل بالنسبة للعقارات المبنية.
2 مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها تبعا للأزمة الحالية وحث المستثمرين على المساهمة في رأس مالها وذلك بتمكين المكتتبين في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا من الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المذكورة وذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا. على أن يطبق هذا الطرح على عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المعنية المنجزة خلال سنتي 2021 و 2022.
- أن تكون عملية الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المصدرة كليا دون ضريبة دنيا.
 
- تطبيق هذا الطرح على عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المعنية إبتداءا من سنة 2020 .
3 تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين العقاريين ومساندة قطاع البعث العقاري والبناء وذلك بإخضاع هذه العمليات للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بـ 3 %بالنسبة إلى المساكن التي تفوق قيمتها 300 مليون دينار.
- التخفيف من العبء الجبائي وأن تكون عمليات بيع المساكن من قبل الباعثين العقاريين خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة  7% عوضا عن 13% بالنسبة للمساكن التي لا تفوق قيمتها 300 ألف دينار.
- مراجعة جباية المساكن التي يفوق ثمنها 300 ألف دينار و تقل عن 500 دينار. 
4 إحداث ضريبة تحررية بـنسبة 10 % توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصّرح بها تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2020 وذلك بهدف إدماج الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية المنظمة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح غير المصرح بها. 
ويعتبر هذا الإيداع إبراء لذمة صاحبه من الناحية الجبائية في حدود المبالغ المودعة. 
- أن تكون الضريبة التحررية بنسبة لا تقل عن 25% و أن يلتزم بإدماج المبالغ المتأتية من الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية المنظمة عبر ممارسة نشاط إقتصادي يشغل عددا معينا من طالبي الشغل لمدة لا تقل عن سنتين.
5 إقرار إجراء يقضي بتسوية مخالفات المتعلقة بمسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس و مكاسب من العملات بالخارج دون التصريح بها مقابل دفع ضريبة بــ10 % و تحرير المنتفع بالعفو من أي تتبع جبائي أو ديواني مع إيداع هذه العملات في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل مفتوحة لدى بنك. 
- أن تكون الضريبة بنسبة لا تقل عن 25%.
6 إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى " المراجعة المحدودة" والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الأداء و لا سيما فائض الأداء على القيمة المضافة.
- لا يمكن إعادة مراجعة الوضعية الجبائية التي شملتها " المراجعة المحدودة" إلا في صورة تبين عناصر جديدة لها تأثير على الوضعية الجبائية.
6 تأهيل مصالح الجباية إعادة المراجعة الجبائية المعمقة بتكليف خاص من المدير العام للأداءات لغرض التدقيق في جودتها.
 
- نرفض رفضا مطلقا هذا الإقتراح.
 
8 التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة على أساس محاسبة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية المعمقة وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع الأداء على القيمة المضافة.
- مع أننا نوافق على هذا المقترح لكن وجب الحذر من تبعات تخفيض في المدة القصوى لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة. ذلك أن التخفيض في المدة يجعل من المراقبين في تسرع لإستكمال الإجراءات والتثبت في المحاسبة والوثائق ويمكن بذلك تضمين عناصر توظيف لم يتم الإعلام بها مع المطالب بالأداء.
9 تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الإجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من وزير المالية.
- أن يتم تحسين رقمنة الإدارة في صالح المطالب بالأداء كذلك كتمكينه من إستخراج شهادة في الوضعية الجبائية من    المنصة    الإلكترونية أو إستخراج   شهادة إعفاء من الخصم من المورد
    أو تمكينه من الدفع بالتقسيط للتصريح الشهري دون الذهاب للإدارة و تضييع الوقت.
10   مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع البنكية من خلال :
* التخفيض في المبلغ المحدد بـ 5.000 دينار إلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
*الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة خزينة الدولة من 1 % إلى 5 % عن كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسب العمومي يفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
- أن يتم التخفيض من 5.000 دينار إلى 1.000 دينار بالنسبة للمبالغ المدفوع نقدا.
- أن يتم الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة خزينة الدولة من 1 % إلى 8 % عوضا عن 5% عن كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسب العمومي يفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا
11 إلزام البنوك والديوان  الوطني  للبريد  بالتصريح  لمصالح  الجباية بكل  العمليات المنجزة  نقدا ( قبضا ودفعا) والتي يفوق مبلغها 10.000 دينار وكذلك العمليات المتعلقة بخالص شيكات دون تنزيلها بحساب بنكي أو بريدي وهوية الحرفاء وذلك على أساس تصاريح ثلاثية حسب نموذج تعده الإدارة.
- حذف الفقرة التالية: "وكذلك العمليات المتعلقة بخالص شيكات دون تنزيلها بحساب بنكي أو بريدي" ) ذلك أنه تم إقتراح إقرار إجراء بفرض استعمال الشيكات المسطرة barrés Chèques بالنسبة للشيكات التي يفوق مبلغها 3000 دينار بهدف دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص وترشيد المعاملات نقدا.
 12تمكين الجالية التونسية بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وكذلك الأراضي على غرار العقارات المعدّة للسكن المقتناة بالعملة الأجنبية والتي تنتفع حاليا بالتسجيل بالمعلوم القار.
 
- نقترح أن يتم حصر هذا الإجراء بالنسبة للعقارات المعدة للسكن التي يفوق ثمنها 300 ألف دينار حتى لا يكون المواطن التونسي في منافسة غير عادلة مع الجالية التونسية بالخارج.