إشترك في الشروقتتراوح بين 71,8 و 84,1 مليم للكيلوواط ساعة
تونس تنجح في انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بتعريفة قياسية
تاريخ النشر : 21:37 - 2019/07/22
انطلقت الحكومة منذ أواخر سنة 2016 في تنفيذ برنامجها لتطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفي هذا الإطار نشرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طلب عروض لانجاز خمسة مشاريع من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية تحت نظام اللزمات بقدرة جملية 500 ميغاوط ما يمثل 12% من ذروة الطلب المسجلة سنة 2018 وباستثمار يقارب 1200 مليون دينار موزعة على القيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين.
وفي هذا الصدد تلقت الوزارة 8 عروض لكل مشروع من قبل أكبر الشركات العالمية في الميدان مما يؤكد اهتمام المستثمرين بالوجهة التونسية وثقتهم في اقتصادها. وقد افضت النتائج الأولية لفتح العروض المالية في انتظار فرزها الفني على ما يلي:
التعريفة
القدرة
ميغاواط
المشروع
سنت دولار امريكي للكيلوواط ساعة
مليم للكيلوواط ساعة
2,44
71,8
200
تطاوين
2,7
79,3
100
سيدي بوزيد وتوزر
2,86
84,1
100
القيروان
2,72
79,9
100
قفصة
وتعتبر التعريفة المقترحة لمشروع تطاوين من قبل شركة سكاتك النرويجية ما يعادل 2,44 سنت دولار امريكي للكيلوواط الساعة ادنى تعريفة على المستوى الأفريقي ومن افضل التعريفات على المستوى العالمي.
وستمكن التعريفات المقترحة من تخفيض كلفة الإنتاج على الصعيد الوطني وبالتالي تخفيف عبء دعم الطاقة علاوة على تفادي توريد حوالي 5% من استهلاك الغاز الطبيعي. وستدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2021.
و تندرج هذه المشاريع في اطار استراتجية الحكومة الهادفة الي بلورة سياسة طاقية جديدة تستجيب لمقتضيات وتحديات المرحلة من خلال السعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والتحكم فيها. وقد اعتمدت الحكومة استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي ترتكز على جملة من المحاور أبرزها التخفيض في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 % مقارنة بسنة 2010
والتشجيع على إنتاج الطاقة البديلة في إطار ثلاثة أنظمة مختلفة. وهي الانتاج الذاتي والتراخيص واللزمات. وقد تضمن البرنامج خلال الفترة 2017 – 2022 تركيز أكثر من 1800 ميغاواط إضافية
كما تسعي الحكومة فى إطار هذه الاستراتجية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقات البديلة من خلال تقديم تشجيعات هامة للمستثمرين في القطاع الخاص وذلك بهدف حثهم على اطلاق حزمة من المشاريع مما من شأنه أن يساهم فى التقليص من العجز الطاقي الحالي
انطلقت الحكومة منذ أواخر سنة 2016 في تنفيذ برنامجها لتطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفي هذا الإطار نشرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طلب عروض لانجاز خمسة مشاريع من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية تحت نظام اللزمات بقدرة جملية 500 ميغاوط ما يمثل 12% من ذروة الطلب المسجلة سنة 2018 وباستثمار يقارب 1200 مليون دينار موزعة على القيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين.
وفي هذا الصدد تلقت الوزارة 8 عروض لكل مشروع من قبل أكبر الشركات العالمية في الميدان مما يؤكد اهتمام المستثمرين بالوجهة التونسية وثقتهم في اقتصادها. وقد افضت النتائج الأولية لفتح العروض المالية في انتظار فرزها الفني على ما يلي:
التعريفة
القدرة
ميغاواط
المشروع
سنت دولار امريكي للكيلوواط ساعة
مليم للكيلوواط ساعة
2,44
71,8
200
تطاوين
2,7
79,3
100
سيدي بوزيد وتوزر
2,86
84,1
100
القيروان
2,72
79,9
100
قفصة
وتعتبر التعريفة المقترحة لمشروع تطاوين من قبل شركة سكاتك النرويجية ما يعادل 2,44 سنت دولار امريكي للكيلوواط الساعة ادنى تعريفة على المستوى الأفريقي ومن افضل التعريفات على المستوى العالمي.
وستمكن التعريفات المقترحة من تخفيض كلفة الإنتاج على الصعيد الوطني وبالتالي تخفيف عبء دعم الطاقة علاوة على تفادي توريد حوالي 5% من استهلاك الغاز الطبيعي. وستدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2021.
و تندرج هذه المشاريع في اطار استراتجية الحكومة الهادفة الي بلورة سياسة طاقية جديدة تستجيب لمقتضيات وتحديات المرحلة من خلال السعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والتحكم فيها. وقد اعتمدت الحكومة استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي ترتكز على جملة من المحاور أبرزها التخفيض في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 % مقارنة بسنة 2010
والتشجيع على إنتاج الطاقة البديلة في إطار ثلاثة أنظمة مختلفة. وهي الانتاج الذاتي والتراخيص واللزمات. وقد تضمن البرنامج خلال الفترة 2017 – 2022 تركيز أكثر من 1800 ميغاواط إضافية
كما تسعي الحكومة فى إطار هذه الاستراتجية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقات البديلة من خلال تقديم تشجيعات هامة للمستثمرين في القطاع الخاص وذلك بهدف حثهم على اطلاق حزمة من المشاريع مما من شأنه أن يساهم فى التقليص من العجز الطاقي الحالي
