بطاقة الجلب تبقى نافذة:محكمة التعقيب تحيل ملف ماجدولين إلى محكمة نابل

بطاقة الجلب تبقى نافذة:محكمة التعقيب تحيل ملف ماجدولين إلى محكمة نابل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/15

تونس ـ الشروق :
أصدرت  إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس امس قرارا بسحب  ملف القضية التحقيقية المتعلق بالوزيرة السابقة ماجدولين الشارني من المحكمة الابتدائية بتونس و استجلابه لفائدة المحكمة الابتدائية بنابل  وذلك إثر المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الوزيرة السّابقة
وفي هذا الإطار  اوضح المحامي عمر السعداوي في تصريـح لـ"الشروق "  انه من الناحية القانونية فإن قرار محكمة التعقيب لا يعني بطلان الإجراءات المتخذة ضد  الوزيرة السّابقة مثلما  ذكر أحد محاميها  بل إن محكمة التعقيب لم تنظر في أي إجراء يتعلق بالملف التحقيقي  مشيرا إلى أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون  لا تنظر في الأصل و ليس لها الحق و لا الاهلية و لا يمكنها أن تنظر في أصل القضية   و في قضية الحال نظرت في مسألة إجرائية وهي هل هناك شبهة جائزة تخول نقلة الملف من محكمة تونس إلى محكمة أخرى.
و اضاف الاستاذ السعداوي انه في منطق محكمة التعقيب فإن الشبهة الجائزة تكمن في إحساس المواطن بعدم الراحة للقاضي الذي تعهد بالملف و طبق الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية فان الشبهة الجائزة هي عدم ارتياح المتقاضي أمام القاضي و كلما أحس بذلك يمكن استجلاب الملف.
و بخصوص قرار محكمة التعقيب في قضية الحال  اوضح الاستاذ السعداوي فإن القرار لا يتعلق بإبطال أي قرار  اتخذه قاضي التحقيق باعتبار ان الامر ليس من صلاحياتها  و قال ان محكمة التعقيب "تساهلت "في الاستجابة لمطلب الاستجلاب و هو ما يؤدي إلى فتح باب عدم الإحساس بالأمان القانوني و الأمان القضائي و يدخل الملف في متاهة الإجراءات مشيرا إلى أن المشرع حدد سببين اثنين للاستجلاب أما للحفاظ على الأمن العام أو  لوجود شبهة جائزة  (ضرورة توفر قرائن واقعية و موضوعية تؤكد وجود تأثير على القاضي).
آثار الاستجلاب
خلافا لما تم تداوله  أفاد الأستاذ عمر السعداوي  أن الملف سيحال على محكمة نابل الابتدائية على حالته القانونية على وكيل الجمهورية بالمحكمة الذي عليه أن يعهد به أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة لمواصلة إجراءات البحث في الملف و بالتالي فإن بطاقة الجلب الصّادرة ضد الوزيرة السّابقة ماجدولين الشارني تبقى نافذة إلى حين مثولها أمام قاضي التحقيق.
و استغرب من الترويج للمغالطات و تزييف الحقيقة مضيفا أنه و في حالات اخرى فإن استجلاب أي ملف  لا يبطل أي إجراء اتخذه قاضي التحقيق سواء تعلق الأمر بإصدار  قرار في منع السفر  أو إصدار منشور التفتيش  إلى حين مثول  المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق الجديد  مؤكدا ان إجراء مطلب الاستجلاب خطير  رغم أنه يمثل ضمانة للمتقاضي  لكن  إذا تم التعسف في استعماله فإنه يؤدي إلى الانحراف بالإجراءات و يصبح القاضي غير قادر على ممارسة سلطته الطبيعية في الفصل في القضايا  وهو ما يتطلب موازنة بين المحاكمة العادلة وتحقيق الأمان القانوني.
ويذكر ان قاضي التحقيق السابق المتعهد بالقضية المرفوعة ضد ماجدولين الشارني من قبل المحامية ليلى الحداد كان قد أصدر بطاقة جلب ضد الوزيرة السّابقة بسبب تخلفها عن حضور الاستنطاق .
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تم حجز 4 بنادق صيد وأعيرة نارية مختلفة، و4 جمازات عسكرية و25 كلغ من مادة
15:10 - 2018/12/15
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم بانه بناء على معلومات، وبت
14:24 - 2018/12/15
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 7 بطاقات إيداع بالسجن ضد متهمين في قضية مستودع
12:35 - 2018/12/15
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة في الاطاحة بعنصر مفتش عنه مصنّف خطير جدا صدر في حقه أ
08:02 - 2018/12/15