قال خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطيّة اليوم الجمعة إنّ مكتب البرلمان « لم يتطرّق خلال اجتماعه أمس إلى المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري وأنّه لم يقع برمجة أي جلسة عامّة للنظر في هذه النقطة في المستقبل مما يؤكّد
وجود قرار ضمني بالتخلي عنه من قبل المكتب ».
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ التغاضي على المبادرة وأنّ أصحابها (إئتلاف الكرامة) والداعمين لها (حركة النهضة وقلب تونس) لم يتمسّكوا بها ولم يطالبوا بتعيين جلسة عامّة لها .
وبخصوص مشروع القانون التوافقي للاتصال السمعي والبصري الذي تقدّمت به الكتلة الديمقراطيّة (38 نائبا) بعد أن سحبته الحكومة من البرلمان، لمناقشته مجددا افاد الكريشي بإنه سيتمّ النظر فيه خلال إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب القادم وإحالته على لجنة التشريع العام.
من جهته أوضح مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب (حركة النهضة) أنّ مبادرة تنقيح المرسوم 116 لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال مكتب المجلس المنعقد امس.
وبيّن أن المكتب تداول في عدّة نقاط وأقرّ جلسة حوار مع أعضاء الحكومة في علاقة بمشاكل الجهات وخاصّة في مجال الفلاحة (مرض اللسان الأزرق وغياب الأسمدة) ومجال السياحة وتداعيات كورونا على هذا القطاع وكذلك مرض كورونا بالسجون إضافة إلى مسألة الحدود مع ليبيا .
وكانت كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان (18 نائبا) قد تقدّمت يوم 4 ماي الماضي بمبادرة تشريعيّة تتكوّن من ثلاثة فصول وتهدف إلى تعديل المرسوم 116 لسنة 2011، حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحصر صلاحيات اقتراح أعضائها في مجلس نواب الشعب إلى جانب حذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية.
من جهتها وجّهت رئاسة الحكومة يوم الاثنين الماضي مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، وهو ما قوبل بتنديد واسع من الهياكل النقابية والمجتمع المدني وعدد من الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية، لكونه تم العمل عليه وإعداده بصفة تشاركية منذ سنوات.
وقد عبرت الهياكل المهنية، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة العامة للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، عن رفضها القطعي لمبادرة ائتلاف الكرامة الرامية الى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم للقطاع السمعي البصري، واعتبرته « مناقضا للدستور ويتأسس على « تصوّر ضيق للاتصال السمعي البصري من خلال تناوله القطاع من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية على حساب الحقوق والحريات الأساسية ».
واعتبرت أن في سحب مشروع الحكومة فسح للمجال أمام مجلس نواب الشعب لتمرير التنقيح المتعلق بالمرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) في إطار مبادرة تشريعية.
ونفذ الصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، يوم الإثنين، وقفة أمام المبني الفرعي لمجلس النواب وبعدد من جهات البلاد، احتجاجا ورفضا لتمرير مبادرة التنقيح.
يذكر انّ الجلسة العامّة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قد تمّ رفعها دون التطرّق إلى النقطة الواردة بجدول أعمالها والمتعلّقة بالنظر في المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها إئتلاف الكرامة والخاصّة بتنقيح المرسوم 116.