تعتزم الحكومة الإيطالية إدخال تعديلات "جذرية" على المرسومين المتعلقين بالأمن والهجرة اللذان أصدرهما وزير الداخلية السابق ماثيو سالفيني العام الماضي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء. 
   و قالت الوكالة أنه خلال اجتماع للحكومة عقد مساء أمس الاثنين "تم بحث التعديلات التي يتعين إدخالها على المرسومين المتعلقين بالهجرة والأمن اللذان أثار جدلا حاد في الأوساط السياسية و الحقوقية".
ونقلت صحيفة (كورييري ديلا سير) عن نائب وزيرة الداخلية ماتيو موري , قوله, إن "هذين المرسومين حققا نتائج عكسية", مشددا على "ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على المنظمات غير الحكومية" التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في عرض المتوسط.
   وسجل ذات المصدر أن المحور الذي حظي بإجماع كافة أعضاء الحكومة ,هو "إعادة فتح مراكز الاستقبال التي كانت لها انعكاسات إيجابية, لاسيما بخصوص إدماج طالبي اللجوء".
و حسب اليومية, فإن الحكومة الإيطالية "شددت على الحاجة لعقد اجتماعات أخرى لمناقشة أكثر موضوع إعادة فتح مراكز الاستقبال".
وذكرت اليومية أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا "شدد أمس الاثنين على أهمية تعديل المرسومين المعمول بهما مع الحرص على ضمان تنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط".
وكان وزير الداخلية السابق وزعيم اليمين المتطرف الإيطالي ماثيو سالفيني , قد أقر مرسوما حول الهجرة يقضي على الخصوص بفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف أورو  (57 ألف دولار) على قبطان ومالك ومشغّل أي سفينة "تدخل المياه الإقليمية الإيطالية من دون السماح لها".
أما في المرسوم المتعلق بالأمن فيقضي على الخصوص بتعميم استخدام الأسلحة الكهربائية , و بتسهيل إخلاء المباني المحتلة