إشترك في الشروق
نعم للحجر الصحي... لكن من سيطعم الفقراء؟
تاريخ النشر : 10:40 - 2020/03/31
سيعقد مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوقع أن يناقش مجموعة من الأجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا ومن بين القرارات المنتظرة التمديد في الحجر الصحي إلى يوم 20 أفريل لتكون مدة الحجر الجملية حوالي شهر ونصف.
الحجر الصحي هو قرار لا مهرب منه حسب الأطباء لأنه السبيل الوحيد لمحاصرة انتشار الفيروس خاصة أن بلادنا لا تملك التجهيزات الصحية الكافية لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين تتطلب حالتهم الصحية العناية في المؤسسات الصحية وبالتالي سيكون عدد الوفايات لا قدر الله مرتفعا. ولكن أي مصير لآلاف العائلات التي فقدت موارد رزقها من الباعة المتجولين بين الأسواق الأسبوعية المغلقة وفي بعض القطاعات الأخرى مثل البناء والملابس المستعملة والحلاقة وغسيل الملابس والأكلة الخفيفة والمكتبات والميكانيك وقطع الغيار الخ....يضاف إلى ذلك قطاع الخدمات وهو قطاع هش والأكثر تضررا من الحجر الصحي.
نتفهم قرار الحجر الصحي ولكن هذا القرار ستكون له تكلفة اجتماعية مرتفعة جدا فآلاف العائلات فقدت أي مورد رزق ولن يكون بإمكانها أقتتاء حاجياتها ومالم تجد الحكومة حلولا عملية عاجلة وآلية ناجعة لتوفير الحد الأدنى لها للعيش فستكون البلاد على كف عفريت ولن تكون في مواجهة الفيروس فقط بل ستكون في مواجهة الفوضى التي قد تقودنا إلى أسوأ السيناريوهات لا قدر الله.
فأن ترفع الحكومة شعار "شد دارك" وتخصص دوريات أمنية لتنفيذ هذا القرار أمر محمود لكن من أين سيأكل الفقراء والبسطاء الذين ليس لهم حتى أدخار كاف ليوم واحد؟
هذه المعضلة التي تواجهها الحكومة اليوم فمصر مثلا أمنت جرايات كل العاملين في القطاعين العام والخاص كما أمنت مداخيل شهرية واضحة للعاملين في المهن الهشة من غير المدرجين في التغطية الاجتماعية ولكن في تونس ماهي الحلول الممكنة خاصة أنه لا يوجد معرف وحيد لكل المواطنين وهذا من ثغرات نظام التغطية الأجتماعية المعتمد في تونس الذي طالب به عدد كبير من الخبراء الاجتماعيين ففي أوروبا هناك معرف وحيد لكل مواطن وهذا يضمن أن لا تذهب المساعدات الأجتماعية إلا للجديرين بها.
وما نخشاه في تونس أن تذهب المساعدات الأجتماعية لغير مستحقيها لأن المعرف الوحيد غير موجود وربما هناك من يحصل على مساعدات أجتماعية في مكانين مختلفين مقابل آخرين يحرمون منها!
هذه الأزمة من المفروض أن تدفع الحكومة للتسريع بأنجاز منظومة المعرف الوحيد لغير المنخرطين في الصناديق الأجتماعية. ونسأل الله أن تمر هذه المحنة بأخف الأضرار.
حمى الله تونس وشعبها.
سيعقد مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوقع أن يناقش مجموعة من الأجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا ومن بين القرارات المنتظرة التمديد في الحجر الصحي إلى يوم 20 أفريل لتكون مدة الحجر الجملية حوالي شهر ونصف.
الحجر الصحي هو قرار لا مهرب منه حسب الأطباء لأنه السبيل الوحيد لمحاصرة انتشار الفيروس خاصة أن بلادنا لا تملك التجهيزات الصحية الكافية لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين تتطلب حالتهم الصحية العناية في المؤسسات الصحية وبالتالي سيكون عدد الوفايات لا قدر الله مرتفعا. ولكن أي مصير لآلاف العائلات التي فقدت موارد رزقها من الباعة المتجولين بين الأسواق الأسبوعية المغلقة وفي بعض القطاعات الأخرى مثل البناء والملابس المستعملة والحلاقة وغسيل الملابس والأكلة الخفيفة والمكتبات والميكانيك وقطع الغيار الخ....يضاف إلى ذلك قطاع الخدمات وهو قطاع هش والأكثر تضررا من الحجر الصحي.
نتفهم قرار الحجر الصحي ولكن هذا القرار ستكون له تكلفة اجتماعية مرتفعة جدا فآلاف العائلات فقدت أي مورد رزق ولن يكون بإمكانها أقتتاء حاجياتها ومالم تجد الحكومة حلولا عملية عاجلة وآلية ناجعة لتوفير الحد الأدنى لها للعيش فستكون البلاد على كف عفريت ولن تكون في مواجهة الفيروس فقط بل ستكون في مواجهة الفوضى التي قد تقودنا إلى أسوأ السيناريوهات لا قدر الله.
فأن ترفع الحكومة شعار "شد دارك" وتخصص دوريات أمنية لتنفيذ هذا القرار أمر محمود لكن من أين سيأكل الفقراء والبسطاء الذين ليس لهم حتى أدخار كاف ليوم واحد؟
هذه المعضلة التي تواجهها الحكومة اليوم فمصر مثلا أمنت جرايات كل العاملين في القطاعين العام والخاص كما أمنت مداخيل شهرية واضحة للعاملين في المهن الهشة من غير المدرجين في التغطية الاجتماعية ولكن في تونس ماهي الحلول الممكنة خاصة أنه لا يوجد معرف وحيد لكل المواطنين وهذا من ثغرات نظام التغطية الأجتماعية المعتمد في تونس الذي طالب به عدد كبير من الخبراء الاجتماعيين ففي أوروبا هناك معرف وحيد لكل مواطن وهذا يضمن أن لا تذهب المساعدات الأجتماعية إلا للجديرين بها.
وما نخشاه في تونس أن تذهب المساعدات الأجتماعية لغير مستحقيها لأن المعرف الوحيد غير موجود وربما هناك من يحصل على مساعدات أجتماعية في مكانين مختلفين مقابل آخرين يحرمون منها!
هذه الأزمة من المفروض أن تدفع الحكومة للتسريع بأنجاز منظومة المعرف الوحيد لغير المنخرطين في الصناديق الأجتماعية. ونسأل الله أن تمر هذه المحنة بأخف الأضرار.
حمى الله تونس وشعبها.
