إندلعت أمس الثلاثاء موجة جديدة من إحتجاجات طالبي الشغل في معتمديتي المتلوي والمظيلة من ولاية قفصة وتسبّبت في شلل تامّ لنشاط قطاع الفسفاط بهاتين المنطقتين اللّتين تُعدّان من أبرز مراكز استخراج وإنتاج مادّة الفسفاط بالجهة .
وأكّد مصدر بشركة فسفاط قفصة اليوم الاربعاء لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ كلّ أنشطة قطاع الفسفاط الفنّية منها والادارية متوقّفة تماما بكلّ من المتلوي والمظيلة منذ نهار أمس بما في ذلك عمليّات استخراج وإنتاج الفسفاط ووسقه نحو الحرفاء , بسبب اعتصامات تنفذها مجموعات من الشباب بأغلب منشآت وإدارات هذه الشركة.
ويطالب المعتصمون وهم مجموعات من طالبي الشغل من بينهم حاملو شهائد جامعية، الحكومة الحالية بالايفاء بإلتزامات سبق أن تعهّدت بها حكومات سابقة تجاه طالبي الشغل بجهة قفصة، وتتمثّل هذه التعهّدات المعلن عنها في سنة 2018 بالخصوص في إجراء مناظرة لقبول 2000 منتفع لتكوينهم لمدّة سنتين بغية انتدابهم مستقبلا في شركة فسفاط قفصة، وأجراء مناظرة لانتداب نحو 570 عون تنفيذ للعمل بمختلف أقاليم الشركة.
كما يطالب المعتصمون كذلك وحسب الشاب عمر الجديدي وهو أحد المعتصمين بمصلحة النقل التابعة للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بالمتلوي بالإسراع بالاعلان عن نتائج مناظرة للتشغيل بشركات البيئة، وأضاف الجديدي أنّ تعليق هذه الاعتصامات هو رهين ما ستتقدّم به الحكومة من مقترحات وحلول لتلبية مطالب المعتصمين.
وحسب شهود عيان محلّيين بكل من المتلوي والمظيلة، تعتصم منذ أمس الثلاثاء مجموعات من المحتجّين بوحدات إنتاج الفسفاط وبمنجم كاف الدّور وبمنجم كاف الشفائر وبمستودعات حافلات نقل العمّال وكذلك بمحطّات ضخّ المياه الصناعية التابعة لشركة فسفاط قفصة وبإدارات تابعة لها وتقريبا بكلّ منشآت شركة فسفاط قفصة بهاتين المعتمديتين.
وحسب مصادر بشركة فسفاط قفصة فإن تعطيل نشاط شركة فسفاط قفصة بكل من المتلوي والمظيلة يعني شللا في نسبة تقارب 70 بالمائة من النشاط الكلّي لهذه الشركة بمعتمديات الحوض المنجمي وهي المتلوي والرديف والمظيلة وأم العرائس .
كما انجرّ عن تعطيل أنشطة الشركة بكل من المتلوي والمظيلة توقّف تامّ لعمليّة وسق الفسفاط التجاري نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة ، باعتبار أن حركة وسق الفسفاط في السنوات القليلة الماضية تتمّ فقط من مغاسل المتلوي والمظيلة من ناحية ، وأنّ الشركة وإن كان نشاطها في استخراج وإنتاج الفسفاط بالرديف وام العرائس لم يتوقّف هذه الايّام فإنّ عمليّة شحنه معطّلة تمام منذ فترة طويلة بالرغم من توفّر مخزون هامّ من هذه المادّة بها ، من ناحية أخرى.
ولفت مصدر بهذه الشركة إلى أنه من الطبيعي أن تكون لهذه الموجة الجديدة من الاعتصامات تداعيات سلبية على وضعية شركة فسفاط قفصة التي تعاني أصلا من " أزمة مالية حادّة " قائلا " إن تعطيل إنتاج ووسق الفسفاط سوف يعمّق من أزمة قطاعي الفسفاط والاسمدة ويعرقل محاولات إنقاذهما وجهود تعافيهما".
ولئن اعتبر هذا المصدر أنه من حقّ الشباب المطالبة بفرص عمل فإنه أكّد أنّ تعطيل نشاط هذه المؤسسة سيلحق "أضرارا" بها وسيزيد من صعوباتها المالية مضيفا أن شركة فسفاط قفصة تجد حاليا صعوبة بالغة في توفير أجور أعوانها وأعوان الشركات المتفرّعة عنها والبالغ عددهم الاجمالي 15 ألف عون، مشيرا كذلك إلى الشحّ الذي تعانيه الشركة في توفير السيولة المالية الضرورية لإستمرارية عملها والمقدّرة شهريا بنحو 60 مليون دينار.
وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرّئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ 2011 من تدهور لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب تواتر إحتجاجات طالبي الشغل على وجه الخصوص، إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط في السنوات الاخيرة مستوى 40 بالمائة من طاقة إنتاج الشركة لسنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السّنوات الاخيرة 3 فاصل 5 مليون طنّ من الفسفاط التجاري مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في عام 2010 ، حسب معطيات لشركة فسفاط قفصة.
ويبدو أن سنة 2020 لن تكون أفضل من السنوات التي سبقتها باعتبار أن الشركة لم تتوفّق منذ بداية العام الجاري وإلى حدّ اليوم في تحقيق هدفها الذي رسمته لنفسها والقاضي بإنتاج مليوني طنّ من الفسفاط التجاري إذ بلغ إنتاجها منذ غرّة شهر جانفي الماضي وإلى غاية يوم 25 ماي الجاري , حوالي 1 فاصل 8 مليون طنّ أي بنقص قُـدّرت نسبته بنحو 17 بالمائة.