سنة 2018 صادق مجلس نواب الشعب وقتها على القانون الذي تم استحداثه في الظاهر للحث على بعث المشاريع الخاصة وتخفيف العبء على الوظيفة العمومية والمسمّى بقانون المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية، بحسب ما نشرته الشروق الورقية في عددها الصادر اليوم الأحد 23 فيفري 2020.
وقد تمت المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس النواب بموافقة رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل وتم رصد حوالي 500مليون دينار للمنتفعين الذين لم يتجاوز عددهم 1600موظف مغادر حسب المعطيات التي تحصلنا عليها. 
وينص القانون على تكوين المنتفعين للغرض وضخ اموالهم بعنوان تعويض للفترة المتبقية لهم في مختلف وظائفهم فور مغادرتهم بغية الانتصاب للحساب الخاص.
وترك اماكنهم لمعوضين من طالبي الوظائف. لكن وبحسب بعض المنتفعين بهذا القانون ومنهم المعلم المترسم في خطته لمدة 15سنة قاسم بن جويرة فإن التطبيق الفعلي لقانون المغادرة الفورية لم يكن صحيحا وصاحبته شبهات تحيل وفساد اكدها النائب عماد الدايمي على صفحته الرسمية مؤخرا.
حيث تفاجأ المعلم المنتفع قاسم بن جويرة بتأخر صرف المبلغ وبعدم ملاءمة المبلغ المالي للسنوات المتبقية من فترة عمله حتى ان البنك اقتطع المبلغ المقترح بعنوان قرض للمنتفع وبالتالي لم يتمكن من الانتفاع به كتمويل ذاتي لمشروع فلاحي كان هذا المعلم ينوي بعثه والانتفاع به.
لتكون النتيجة مؤلمة وصادمة حيث تحول المنتفع بهذا القانون الغامض والمتسرع إلى عاطل وضحية بين عشية وضحاه، فعوضا عن بعث مشروع وتشغيل معطلين معه أصبح محدثنا عاطلا وحالة اجتماعية وفي كفالته عائلة وله التزامات عديدة.
ويؤكد المعلم على عدم دستورية قانون المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية وانه يمكن الطعن فيه إذا ما وجدت محكمة دستورية خصوصا وان تطبيقه توقف في سنته الأولى.
وبالتالي رفع محدثنا نداء استغاثة إلى من يهمه الأمر لإيجاد مخرج من هذا المأزق القانوني وإنقاذ المتضررين الذين أصبحوا بلا عمل ولا مورد رزق.