أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، اليوم الاربعاء، أن "السياسة النقدية التونسية بدأت تعطي أكلها" وذلك خلال ندوة صحفية عقدها بالضاحية الشمالية للعاصمة مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس، يورن روذر.

وأشار العباسي خلال هذه الندوة التي عقدت في ختام مهمة بعثة الصندوق الى تونس والتي امتدت من 11 الى 17 جويلية الجاري، إلى استقرار مؤشر تبادل الدينار والتحكم في عجز الميزانية والعجز بالاضافة الى تحسن مستوى الاحتياطيات من النقد الاجنبي. وارجع محافظ البنك هذا التحسن الى ارتفاع مداخيل القطاع السياحي (زيادة بأكثر من 20 في المائة من النقد الاجنبي مع نهاية شهر جوان 2019) وارتفاع تحويلات التونسيين في الخارج والتحكم في عجز الميزان التجاري.

وأعرب المحافظ عن ابتهاجه بالنتائج المحققة الى اليوم في مجال السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالتحكم في عجز الميزانية وهو ما مكن حسب تعبيره من" خروج ناجح لتونس الى الاسواق المالية الدولية".

وبخصوص تمويل ميزانية الدولة في نهاية العام الحالي، لفت مروان العباسي الى ان الحكومة "ربما لن تكون في حاجة الى قروض جديدة باستثناء تلك التي تمت برمجتها سلفا ضمن قانون المالية والتي ستقدم من قبل أهم المانحين الدوليين لتونس على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 10 الى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام من جهة أخرى، أعلن المحافظ ان البنك المركزي ليست له النية في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية خلال الفترة الحالية مشددا على ان تونس ترمي الى وضع سياسة فعالة للدفع عبر الهاتف المحمول وذلك لمواجهة الاقتصاد الموازي والذي يمثل حسب تأكيده ما بين 10 الى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واشار العباسي، الى ان المفاوضات بين تونس و صندوق النقد الدولي في اطار المراجعة السادسة للاتفاق حول الآلية الموسعة للقرض ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

من جهة عبر رئيس بعثة الصندوق الى تونس، "يورن روذر"، عن رضاه حيال التقدم المحرز من قبل تونس خصوصا في مجالات توازنات الاقتصاد الكلي ولكنه حذر في المقابل، من المخاطر المحدقة باقتصاد تونس ومن تلك المتعلقة بالوتيرة البطيئة للنمو ودعا القطاع الخاص الى القيام بدوره الكامل و مساندة الاستفاقة الاقتصادية لتونس . وحسب "روذر"، فان تونس لا تزال أيضا في مواجهة مشكل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض قيمة عملتها والذي قد يؤثر على حجم الصادرات الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الاهتمام الذي يوله صندوق النقد الدولي بخصوص دعم سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للافراد المحرومين في تونس. وكان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قد وافق في 12 جوان 2019 على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس (حوالي 730 مليون دينار)، ما يرفع قيمة الاقساط التي تم صرفها لتونس الى 6ر1 مليار دولار (حوالي 7ر4 مليار دينار) وذلك في ختام المراجعة الاقتصادية الخامسة للبرنامج الاقتصادي الخاص بتونس المدعم بالآلية الموسعة للقرض.