ماذا في لقاء رئيس جمعية القضاة ورئيس مجلس نواب الشعب؟

ماذا في لقاء رئيس جمعية القضاة ورئيس مجلس نواب الشعب؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/01/16

تونس «الشروق» :
استقبل أمس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وفدا عن جمعية القضاة التونسيين يتقدّمه رئيس الجمعية أنس الحمادي.
وفي هذا الاطار أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان صادر عنه أن اللقاء كان فرصة للتداول بشأن مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض على الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وما شابه من نقص بعدم التنصيص على القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمّات خاصّة مثلما تم بالنسبة إلى محكمة المحاسبات وأثر ذلك المباشر على استقلالهما الاداري والمالي بوصفه أحد المقوّمات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية بكافة مكوّناتها.
وقد عبّر أعضاء الجمعية لرئيس المجلس عن تقديرهم الكبير للجهد المبذول من أعضاء لجنة المالية لتحسين مضامين النسخة الأولى من مشروع القانون الأساسي للميزانية الوارد على المجلس من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية بإدراج محكمة المحاسبات كمهمّة خاصّة بالفصل 19 من مشروع ذلك القانون مطالبين باستكمال ذلك الجهد من قبل بقية مكوّنات المجلس بإضافة القضاء العدلي والقضاء الإداري ضمن قائمة المهمّات الخاصّة الواردة بالفصل 19 المذكور وإدخال التعديلات اللازمة المترتبة عن ذلك بكل من الفصلين 41 و44 من نفس المشروع بما يضمن تكريسا فعليا للاستقلال الإداري والمالي للأقضية الثلاثة عند إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم العدالة طبق ما نصت عليه المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وأوصت به المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة بشأن بعثتها إلى تونس. والتزمت به الحكومة التونسية مع شركائها الدوليين ضمن وثيقة النظرة الاستشرافية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2015ـ2019.
وأكّد أعضاء الجمعية أن مقترحا لتعديل الفصول 19 و41 و44 من مشروع القانون الأساسي للميزانية قد قُدّم من قبل بعض الكتل النيابية مشدّدين على أهمية الأخذ بذلك المقترح في الرفع من مستوى أداء مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتيسير ولوج المتقاضين إلى القضاء والبت في قضاياهم في أفضل الظروف وبأيسر السبل وأنجعها. وقد أكّد  رئيس مجلس نواب الشعب من جهته وفق نص البيان على أهمية السلطة القضائية ودورها الفاعل في بناء النظام الديمقراطي وأن الخيار في ضمان استقلالها تم اتخاذه بصفة لا رجعة فيها ضمن أحكام الدستور موضّحا أنه سيتولى دراسة مقترح التعديل المقدّم في الغرض مع بقية مكوّنات المجلس وأنه حريص على دعم كل ما من شأنه أن يضمن الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية من جميع جوانبها.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تم إنقاذ مدير اقليم الامن الوطني بالقصرين و مساعد وكيل الجمهورية بعد تفجير 3 قنابل يدوية كانت مزر
20:30 - 2019/02/23
 مداهمة مخزن لقطع غيار سيارات
20:15 - 2019/02/23
أصيب عسكري على مستوى ساقه، إثر انفجار لغم بجبل عرباطة من ولاية قفصة، خلا
15:16 - 2019/02/23